المحلية

ليبانون ديبايت
الأربعاء 29 تشرين الأول 2025 - 12:30 ليبانون ديبايت
ليبانون ديبايت

اجتماع اتحاد "المودعين المغتربين" مع كنعان... موقف صارم لحماية الودائع!

اجتماع اتحاد "المودعين المغتربين" مع كنعان... موقف صارم لحماية الودائع!

عقدت إدارة اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين يوم أمس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب الأستاذ إبراهيم كنعان، وذلك للوقوف حول آخر المستجدات بخصوص مشاريع القوانين والخطط المطروحة بشأن استعادة الودائع ودور لجنة المال والموازنة الهام في إقرار أي قوانين أو خطط مقدمة من الحكومة بشأن الودائع.

وتخلّل الاجتماع نقاش وحوار صريح ومعمق، وطرح أعضاء إدارة الإتحاد على النائب كنعان جملة من التساؤلات والإستفسارات بخصوص خطط استرداد الودائع، ومنها رأيه وموقفه كرئيس للجنة المال والموازنة بخطط الحكومة بشأن تصنيف الودائع مؤهل وغير مؤهل، وشطب جزء كبيرمن الودائع التي تم تحويلها من إلى الدولار بعد تاريخ 17 تشرين 2019وموضوع السندات وخطة المائة ألف دولار وغيرها من المواضيع.


وقد أكد النائب كنعان رفضه المطلق لما "يسمى ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة قبل وبعد تاريخ 17 تشرين، ورفضه شطب أي جزء من الودائع التي تم تحويلها إلى الدولار بعد 17 تشرين 2019 وأي شطب من هذا القبيل، أو تصنيف للودائع على أساس مؤهل وغير مؤهل هو تصرف غير قانوني ومخالف للدستور والقانون وكل الأعراف السائدة".

وبالنسبة لقانون القجوة المالية التي تعده الحكومة ومصرف لبنان، قال النائب كنعان، بأنه "هو من ابتكر فكرة قانون الفجوة المالية منذ عام 2022 وفي لجنة المال والموازنة والهدف من ذلك هو استرداد الودائع لا شطبها".


وأكد أن "كل ما يتم تداوله بشأن القانون المذكور هو مجرد كلام وتصريحات في الإعلام وأن لجنة المال والموازنة لم يردها أي مشروع بعد، وعندما تستلم اللجنة مشروع القانون من الحكومة سيتم مناقشة وإبداء الملاحظات والرأي المناسب بشأنه وسيتم رفض أي بنود تتضمن شطب أي جزء من الودائع القانونية والمشروعة أو أي بنود تصنف الودائع على أساس مؤهل غير مؤهل".


وبالنسبة للسندات، أوضح كنعان بأن "مسألة السندات ليس كما هو مطروح بالاعلام، وإذا كان هناك من سندات قد تكون سندات مضمونة من مصرف لبنان بكامل قيمة الوديعة، كما أكد رفضه لشطب أي فوائد معقولة وقانونية على الودائع".


واعتبر بأن "حل مسألة الودائع يجب أن يكون محصورًا بين ثلاثة أطراف (الدولة، مصرف لبنان والمصارف) مؤكدًا أن "قانون الفجوة المالية من الممكن أن يرد إلى مجلس النواب خلال شهر أو شهرين".


وأشار إلى أن "لجنة المال والموازنة هي اللجنة الوحيدة التي أقرت قانون الكابيتال كونترول المقدم منه منذ العام 2020 في بداية أزمة الودائع، ولكن القانون لم يتم اعتماده عليه في مجلس النواب".


وقال النائب كنعان بأنه "يرى بصيص أمل للحل الشامل وأن السنة المقبلة قد تؤسس لحل مالي ونقدي في لبنان".


وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين النائب كنعان واتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين في كل ما يتعلق بهذه القضايا.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة