كما أنّ مجلس الوزراء سيناقش يوم الخميس، إلى جانب تقرير اللجنة، التقرير الثاني للجيش اللبناني بخصوص ما أُنجز على صعيد حصرية السلاح، ولا سيّما في جنوب الليطاني، والعوائق التي تُؤخّر الانتشار الكامل.
وتؤكّد مصادر متابعة أنّ اللجنة قد تُنجز تقريرها بخصوص القانون الانتخابي، لكن ذلك لا يعني أنّه سيمرّ في مجلس النواب، فالعقدة تكمن في غياب التوافق الوطني حول هذه التعديلات. وطالما أنّ هناك فريقًا يرفض تصويت المقترعين للـ128 نائبًا، وآخر يرفض اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج، فمن المستحيل أن يمرّ أيّ مشروع قانون في المجلس من دون رضى جميع الأطراف.
لكن المصادر تتوقّع أن تكون جلسة الخميس حامية بعض الشيء، لا سيّما أنّ تقريرين خلافيين سيكونان على الطاولة.
الـــمــــزيــــــــــد
