فضيحة مدوّية في وزارة الطاقة… شركة تحت التحقيق تفوز بمناقصة بأسعار خيالية!

"ليبانون ديبايت"

أقدمت وزارة الطاقة اليوم على إجراء مناقصة جديدة لاستبدال النفط الخام العراقي بالفيول أويل، في خطوة تؤكّد الوقائع ما كان قد حذّر منه موقع “ليبانون ديبايت” قبل أسابيع. وجاءت النتائج كارثية بكل المقاييس: أسعار خيالية، عدد محدود من العارضين، وشركة فائزة تخضع لتحقيق قضائي.

تقدّم إلى المناقصة عارضان فقط، ما يؤكد غياب المنافسة الحقيقية، وانتهت النتيجة بفوز شركة Iplom International S.A. بعرضها الأدنى، بسعر Premium (جعالة) بلغ 111 دولاراً للطن الواحد، في حين أن الشركة نفسها كانت قد فازت بمناقصات مماثلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين على أساس 60 دولاراً فقط للطن. أي أن الفارق في السعر قارب الضعف، من دون أي مبرر سوقي أو تقني واضح، ما يثير علامات استفهام حول كيفية تقييم العروض وشفافية العملية.

الفضيحة لا تتوقف عند الأرقام، فالشركة الفائزة Iplom International S.A. تخضع حالياً لتحقيق قضائي بجرم استيراد منشأ فيول روسي تم توريده إلى لبنان بأسعار السوق العالمي وبأرباح تعدّت 6 ملايين دولار في الناقلة الواحدة. وقد صدر قرار بالحجز الاحتياطي على كفالاتها المصرفية بقيمة 9 ملايين دولار نتيجة هذه المخالفات لحين انتهاء التحقيقات. ورغم هذا القرار القضائي الواضح، اختارت الشركة المتهمة المشاركة مجدداً في المناقصات، غير آبهة بأي قرار قضائي جديد يمكن أن يصدر بحقها.

هذه المناقصة، بحسب مصادر متابعة، لا يمكن تفسيرها إلا بأحد احتمالين: إما فشل إداري فادح في قراءة السوق وإدارة الملف، أو تواطؤ متعمّد لإبقاء الشركات نفسها في الواجهة رغم سوابقها وملفاتها القضائية. ويرى الخبراء أن وزارة الطاقة يفترض أن تلغي المناقصة فوراً أو على الأقل تجمّدها، وتلجأ إلى مناقصة عمومية سريعة لشراء الفيول مباشرة عبر اعتماد مصرفي (Letter of Credit) بدل آلية الاستبدال المعقّدة والمكلفة. وفي حال أتت الأسعار متقاربة، يمكن الإبقاء على المناقصة الحالية، أما إذا كانت الأسعار أقل، فيجب إلغاؤها وتلزيم الرابح الجديد.

ويشير الخبراء إلى أن اعتماد آلية الدفع المباشر عبر اعتماد مصرفي يمكن أن يخفض السعر بما لا يقل عن 50 دولاراً في الطن الواحد، أي ما يوازي نحو 4 ملايين دولار في المناقصة الحالية.

منذ أشهر، حذّر “ليبانون ديبايت” من استمرار الوزارة في اعتماد آلية “استبدال النفط العراقي” التي أثبتت فشلها الذريع وتسببت بخسائر متراكمة، واليوم ثبتت التحذيرات بالفعل. ومع ذلك، تصر الوزارة على النهج نفسه، وكأن الهدف ليس تأمين الفيول بأفضل سعر، بل إبقاء الصفقات ضمن الحلقة نفسها من الشركات المكرّرة والمشبوهة.

المناقصة الأخيرة ليست مجرد خلل إداري، بل إشارة واضحة إلى أن الفساد ما زال يتحكم بمفاصل ملف الطاقة في لبنان، وأن الهدر مستمر بعشرات ملايين الدولارات، بينما يعيش اللبنانيون في العتمة، وتبقى الشركات الفاسدة في الضوء.