واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني ممثلاً برئيس جهاز الأمن القومي المقدّم أحمد المِيس، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عملية العودة الآمنة لـ248 نازحًا سوريًا عبرت الأراضي اللبنانية على متن 7 حافلات إلى المدن التي هُجّروا منها في دمشق، حمص، إدلب، حلب وأريافها.
وقالت الوزيرة إنّ هذه الرحلة الآمنة هي السابعة التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، مشيرة إلى أنّها تُنفَّذ وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تقدمها المنظمات الدولية والأمن العام لتحفيز عودة منظمة وآمنة للنازحين.
وأضافت، خلال تواجدها في زحلة لمواكبة انطلاق الرحلة: "عودة النازحين السوريين جزء من خطة تبنتها الحكومة اللبنانية وبدأت تنفيذها منذ شهر مع بدء العمل الحكومي، ومذكورة في البيان الوزاري. لقد لاحظنا عودة سابقة لعائلات سورية، وما نراه اليوم هو عودة منظمة ومن خلال رحلات منتظمة إلى جانب عودة تلقائية لأعداد أكبر."
وأوضحت السيد أنّ 320,000 نازح سوري عادوا إلى سوريا، وقد أُقفِلَت سجلاتهم لدى الأمن العام والأمم المتحدة وUNHCR، ووصفت ذلك بأنّه "تطور جيد جدًا وإنجاز لم نره في السنوات الماضية."
وأضافت أنّ هناك أكثر من 110,000 من المتقدمين الذين أبدوا رغبتهم بالعودة متوقع أن يعودوا قبل نهاية السنة، مؤكدةً أنّ النتيجة الجيدة هي ثمرة الإرادة الحكومية والتنسيق مع UNHCR وIOM والتمويل الدولي.
وتابعت، "لسنا مقيّدين بالرقم فقط، سنكمل الخطة للوصول إلى مرحلة تساعد كل العائلات السورية في لبنان على العودة إلى بلدها بأمان. وفي الوقت نفسه، لبنان يحتاج إلى يد عاملة أجنبية، بما فيها اليد العاملة السورية، وسنعمل على تنظيم سوق العمل لتمكين العامل السوري من العمل في لبنان بطريقة منظّمة وقانونية."
وقالت أيضاً إنّ من بين الحوافز المادية التي تُمنح للعائلات المُسجَّلة في البرنامج: 100 دولار للفرد داخل لبنان، و400 دولار للعائلة المؤلفة من 4 أفراد في سوريا، موضحة أن عائلة مكوّنة من 6 أشخاص قد تصل حوافزها المادية إلى 1,000 $. وأضافت أن ثمة حوافز غير مادية يوفرها الأمن العام اللبناني، ومنها إعفاءات عن الغرامات للنازحين الذين عاشوا فترة طويلة في لبنان، وتسهيـلات حدودية وإجراءات جمركية بالتعاون مع الجانب السوري تُسهل العودة.
وذكّرت الوزيرة بأنّ حجم النازحين السوريين في لبنان كان يقارب 1,000,000، فإذا اعتُبر أن 320,000 منهم غادروا وأُقفِلَت سجلاتهم، فهذا فرق مهم، خاصة أن العودة غير المنظمة لا تتيح التسجيل لدى UNHCR ولا الاستفادة من المساعدات، وقد تعرّض العائدين غير النظاميين لمخاطر الترحيل لدى وصولهم كأجانب غير شرعيين.
ورداً على سؤال حول أعداد الوافدين الجدد منذ التطورات الأخيرة، قالت إنّ التقديرات تشير إلى دخول 90,000–100,000 شخص جديد، وأنّ اللجنة الوزارية تتعامل مع هذه الفئة عبر تواصل بين السلطات اللبنانية والسورية لإيجاد حلول مستدامة. وأكدت أن الرقم 320,000 يشمل العائدين التلقائيين والمنظمين.
وختمت بالإشارة إلى أنّ التعاون والتنسيق مع الجهات السورية كان جارياً حتى قبل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، وأنّ تنفيذ الخطة مرهون بتعاون الأمن العام اللبناني ونظيره السوري.
الـــمــــزيــــــــــد
