أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اليوم الخميس، بعد جلسة الموازنة، "تجديد الثوابت التي تعتمدها اللجنة في شأن الودائع القانونية"، مشددًا على أنّه "لا يجوز المسّ بها، وأنّ الدولة ومصرف لبنان والمصارف يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الكاملة في هذا الملف".
وأشار كنعان بعد اجتماع لجنة المال إلى أنّ "الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة"، معلنًا رفض اللجنة أي ضرائب أو رسوم جديدة تُفرض على الناس بهدف سدّ العجز في الموازنة.
ولفت إلى أنّ "الحلول باتت مطلوبة، فلا يمكن للقطاع العام أن يستمرّ على ما هو عليه اليوم، ولا للدولة ولا لرواتب موظفيها أن تبقى على هذا الشكل"، داعيًا إلى مقاربة شاملة تضمن الاستقرار المالي والإداري.
وختم كنعان بالإشارة إلى أنّ اللجنة "ستعقد جلسة مع حاكم مصرف لبنان لإيضاح الواقع المالي والنقدي ومتابعة التطورات في هذا المجال".
الـــمــــزيــــــــــد
