أكد النائب علي فياض، اليوم الخميس، بعد جلسة لجنة المال، أنه "طلب في اجتماع اللجنة أن يتم دعوة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للاستماع إليه حول المستند القانوني الذي استند إليه في اتخاذ بعض الإجراءات في هيئة التحقيق الخاصة، وهي إجراءات لا علاقة له بها، إذ تمّ خلال الأشهر الماضية وضع إشارات على عقارات مواطنين لبنانيين مصنّفين على لوائح العقوبات، ما جعل حياتهم أشبه بالجحيم، إذ لا يمكنهم التصرف بممتلكاتهم، في حين أنّ لوائح العقوبات الأميركية لا تقتضي أساسًا مثل هذه الإجراءات، ولا يمكن من الناحية القانونية لهيئة التحقيق الخاصة أن تتخذها من دون المرور بإذن قضائي".
وسأل فياض: "ما هو المستند القانوني وما هي الخلفية التي دفعت لاتخاذ هذه الإجراءات؟"، لافتًا إلى أنّ حاكم المصرف المركزي اتخذ عددًا من القرارات، من بينها إيقاف حسابات لجمعيات من قرى حدودية، وهي جمعيات أهلية لا تحمل أي صفة سياسية.
وأضاف، "في القرى الأمامية، هذه الحسابات هدفها جمع التبرعات من أبناء البلدة لمساعدة الأهالي على الصمود في أرضهم، ومع ذلك جرى إقفالها. نحن نريد أن نستمع إلى الحاكم ليشرح المستند القانوني والمصلحة الوطنية التي تستدعي هذه الإجراءات، وما هو الضغط الذي يتعرض له لاتخاذ قرارات كهذه، وهي في الأصل غير مطلوبة على المستوى الدولي".
الـــمــــزيــــــــــد
