كشفت مصادر مطّلعة لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن واشنطن تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لخطة لإنشاء قوة أمنية دولية تُنشر في قطاع غزة، في إطار مشاورات مكثّفة تُجريها مع عدد من الدول الإقليمية والدولية.
وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تتولى صياغة الخطة التي تتضمن تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، تخضع للتدريب والتدقيق من قِبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب مساهمات عسكرية من دول أخرى.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله إن الخطة تهدف إلى إرساء نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، مضيفًا: "إذا لم يتحقق ذلك، فستتعرض إسرائيل لهجمات متكرّرة."
وكشف أحد المشاركين في التخطيط أن إندونيسيا، وأذربيجان، ومصر، وتركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع تشكيلها، في حين شدّد مسؤول أميركي رفيع على أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءًا من المعادلة الأمنية، لكن "يجب عدم التسرّع في إشراكها الآن".
وأضاف، "من الأفضل أن نتحرّك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية."
وأشار مسؤول آخر إلى أن إسرائيل تشعر بالتوتّر وفقدان السيطرة، مؤكدًا أن واشنطن أبلغت تل أبيب بضرورة "تهيئة الظروف المناسبة أولاً قبل اختبار جدّية حماس في التزاماتها".
كما أوضح أن الولايات المتحدة تسعى لتجنّب عودة التصعيد العسكري، مع الحرص على بقاء الدور الإسرائيلي محدودًا في المرحلة الأولى.
وبحسب المصادر، فإن تركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة الأمنية رغم معارضة إسرائيل لأي وجود عسكري تركي في غزة.
وترى واشنطن، وفق أحد المسؤولين الأميركيين، أن إشراك أنقرة إلى جانب مصر وقطر ضروري، لأنها "الأطراف الأقدر على التواصل مع حركة حماس ودفعها للتصرّف بمسؤولية".
وأوضح مستشارون مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المهم "عدم إعطاء حماس ذريعة لرفض الخطة"، لكنهم أقرّوا بإمكانية رفضها رغم ذلك. وفي حال رفضت الحركة، قد تبدأ العملية بانتشار محدود للقوات الإسرائيلية في جنوب غزة، وهي منطقة لا تخضع لسيطرة حماس، بهدف إنشاء منطقة آمنة تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن واشنطن أحرزت تقدمًا في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة الأمنية، على أن يُستخدم القرار كغطاء قانوني يسمح للدول بالمساهمة بقوات. لكن القرار لن يجعل القوة بعثة تابعة للأمم المتحدة، بل ستبقى تحت إشراف مباشر من الولايات المتحدة التي ستتولى مراقبة عملياتها والتأثير على قراراتها.
ومن المتوقع أن تُتخذ القرارات الحاسمة بشأن تشكيل القوة خلال الأيام المقبلة، قبل عرضها رسميًا على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة.