يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعديل بعض القوانين، بهدف حماية نفسه من تحمّل المسؤولية عن هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي نفذته حركة "حماس".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أنّه يعمل على تعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، لإزالة البنود التي تسمح بتوجيه "توصيات شخصية ضدّ مسؤولين"، إضافةً إلى سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول.
وأوضح المصدر أنّ التعديلات المقترحة "لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محدّدين، سواء من القيادات العسكرية أو المسؤولين المنتخبين"، على أن تقتصر مهامها على "استخلاص نتائج مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية".
كما يسعى نتنياهو، بحسب الصحيفة، إلى نقل سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا إلى الحكومة، عبر إدخال بندٍ جديد يتيح إشراك ممثلين عن الحكومة والقضاة والمعارضة في عملية التعيين.
ومنذ إصدار المحكمة العليا أمرًا يُلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل، كثّف نتنياهو تحرّكاته لتوجيه مسار التحقيق بما يخدم موقعه السياسي.
وتشير الصحيفة إلى أنّ رئيس الوزراء يبحث ثلاثة مسارات محتملة لتشكيل اللجنة:
تعديل القانون الحالي.
سنّ قانون جديد في الكنيست خاص بالتحقيق.
إنشاء لجنة حكومية بقرار من مجلس الوزراء تتمتّع بصلاحيات مشابهة.
لكن المصادر السياسية رجّحت أن يفضّل نتنياهو تعديل القانون القائم، كونه يمنحه شرعية أكبر وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية.
ورغم ذلك، فإن هذا المسار قد يواجه معارضة من المحكمة العليا والشارع الإسرائيلي وحتى الأحزاب المعارضة، وفي حال فشله، يُتوقّع أن يلجأ نتنياهو إلى تشكيل لجنة حكومية بديلة للتحقيق في الحدث.
وقالت الصحيفة إنّ سعي نتنياهو لإلغاء التوصيات الشخصية "يعكس رغبته في تجنّب أي هيئة تحقيق قد تحمّله مسؤولية سياسية أو شخصية عمّا جرى في 7 تشرين الأول وما سبقه من إخفاقات استخباراتية واستراتيجية".
وأضافت أنّ هذه التوصيات، رغم كونها غير ملزمة قانونيًا ولا تستتبع عقوبات مباشرة، فإنّها قد تؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي وفرصه في الترشح للانتخابات العامة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
