لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان حتى بدأت الخلافات تطفو إلى السطح، إذ عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون اجتماعًا طارئًا للتداول في ما وصفه بـ"محاولات استهداف الموظفين وتحميلهم مسؤولية تراجع المؤسسة"، معتبرًا أن "الانطلاقة الجديدة للتلفزيون الوطني مهدّدة قبل أن تبدأ فعليًا".
وجاء في بيان النقابة أن موظفي التلفزيون الذين "انتظروا طويلاً تعيين مجلس إدارة يشدّ من أزرهم ويقدّر صمودهم في أحلك الظروف"، يُفاجأون اليوم بـ"إصرار بعض الأعضاء على توجيه الاتهامات نحو العاملين في المؤسسة بدل البحث في الأسباب الحقيقية للانهيار الذي تراكم على مدى سنوات طويلة".
وأضاف البيان أن النقابة تسجّل الملاحظات التالية:
أولًا: كانت الآمال معلّقة على بعض الأعضاء (غير المتفرغين) لـ"استنهاض الطاقات داخل المؤسسة وحشد الدعم من خارجها"، لكنهم ـ بحسب البيان ـ "انشغلوا بتعميم التهم على الموظفين في المجالس والإطلالات الإعلامية، بدل الإسهام في وضع خطة نهوض حقيقية"، معتبرة أن في ذلك هدراً للخبرات في غير موضعها الصحيح وسعيًا وراء أدوار ومصالح شخصية.
ثانيًا: أكدت النقابة دعمها لمحاسبة كل فاسد، لكنها شدّدت على أن "الأجدى ببعض الأعضاء البحث عن أسباب التراجع لدى الإدارات المتعاقبة التي تقاعست طوال 24 عامًا عن إعادة الحياة إلى التلفزيون الوطني".
ثالثًا: وجّهت النقابة شكرها إلى وزير الإعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة اليسار ندّاف على جهودهما وتعاونهما المستمر، داعيةً إياهما إلى توضيح حدود صلاحيات بعض الأعضاء المعنيين ووقف محاولات استهداف الموظفين الذين "يضعون كرامتهم فوق أي اعتبار".
رابعًا: شدّدت النقابة على أن رواتب الموظفين خط أحمر، وأي تأخير في صرفها "سينعكس سلبًا على أوضاعهم وأدائهم المهني"، مؤكدة أنها لن تتغاضى عن أي تأخير مستقبلي، وستتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المطلوب اليوم وقف التراشق الداخلي والعودة إلى العمل بروح الفريق، لأن "تلفزيون الوطن يحتاج إلى من يوحّد صفوفه لا من يزرع الخلاف فيه".
الـــمــــزيــــــــــد
