وتؤكد مصادر متابعة عبر "ليبانون ديبايت"، أن أمن الدولة استلم الملف وفعلياً أوقف خضر أبو عرم بجرم صرف الأموال المذكورة من دون مسوّغ قانوني، نافيةً في الوقت نفسه أن يكون قد تم توقيف أي شخص آخر على خلفية القضية.
وتلفت المصادر إلى وجود مزراب مفتوح للهدر داخل البلدية، مشيرةً إلى أن ما كُشف حتى الآن ليس سوى جزء بسيط مما يحصل فعلياً، سواء لجهة الأموال التي كانت تُدخل أو تُخرج من الخزنة.
وتكشف عن وجود صندوق “أسود” تُودَع فيه بعض التبرعات أو الإيرادات غير المنظورة، من دون أن يتم تسجيلها رسمياً، إذ لا يخضع هذا الصندوق لأي تدقيق مالي، كما أن الشخص الموقوف هو من كان يتسلّم الأموال ويُخرجها منه عند الحاجة.
وتوضح أن قضية المبالغ التي تقاضاها عدد من ضباط فوج الإطفاء، وقدرها 13 ألف دولار لكل ضابط كبدل عن حرمانهم من المحروقات طيلة سنوات، كانت القشة التي كشفت المستور وأزاحت الستار عن هذا الصندوق غير الشرعي، إذ تم صرف المبالغ من دون المرور بالمجلس البلدي.
وتؤكد المصادر أن الامر لنيتوقف عند هذا الملف فقط، مشيرةً إلى أن ملفات أخرى قيد المتابعة، منها ملف العقارات ودائرة الهندسة وملف المواقف الذي يشكّل فضيحة بحد ذاته.
ورغم أن وجود هذا الصندوق يُعدّ غير قانوني بحدّ ذاته، إلا أن المشكلة الأساسية، بحسب المصادر، تكمن في الشخص الذي كان يتولّى إدارته، إذ تدور حوله شبهات عديدة. فهو عملياً ليس رئيس قسم المالية في البلدية، إذ يوجد رئيس فعلي لهذا القسم، لكنه كان يتسلّم هذه المهمة مؤقتاً، إلى جانب مهام أخرى، بطريقة وُصفت بأنها ملتبسة وغير مفهومة. لذلك، عندما تم كفّ يده عن مهامه، لم يُعرف فعلياً ما هي طبيعة الأعمال التي كان يتولاها على وجه الدقة.
الـــمــــزيــــــــــد
