وجّه أعضاء جمعية "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي" رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوه فيها إلى تعليق التعاون العسكري مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشارت الرسالة إلى أنّ ماكرون كان قد دعا العام الماضي إلى وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أنّ هذه الدعوة "لم تترافق مع أي تدابير فعّالة لوقف عمليات نقل أو تصدير أو إعادة شحن الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة".
ولفتت الجمعية إلى أنّ هذا التقاعس الفرنسي يأتي في وقتٍ أقرّت فيه محكمة العدل الدولية مرارًا بإمكانية ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية، مؤكدةً أنّ فرنسا بذلك "تُعرّض نفسها لانتهاك التزاماتها الدولية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقيات جنيف التي تُلزم جميع الدول باحترام القانون الإنساني الدولي وتطبيقه في كل الظروف".
وطالبت الجمعية الرئيس ماكرون باتخاذ قرارٍ يقضي بـ**"الحظر الفوري لأي تصريح يتعلق بنقل أو تصدير أو عبور أو إعادة شحن الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى إسرائيل"**، إلى جانب تعليق جميع أشكال التعاون العسكري أو الأمني أو المالي أو العلمي مع إسرائيل ومع شركات الأسلحة الداعمة لها.
كما دعت الجمعية إلى مراجعة شاملة للسياسات العامة الفرنسية المرتبطة بإسرائيل، بما يضمن "عدم تقديم أي دعم أو مساندة لجريمة الإبادة الجماعية"، وحثّت الحكومة الفرنسية على استخدام نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية التي تنصّ على احترام حقوق الإنسان كشرطٍ أساسي لاستمرار التعاون.
الـــمــــزيــــــــــد
