أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ الهيئة العامة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع نفسه.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هذا التطوّر يأتي بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدّد بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم ما لم يتم دفع المشروع قدمًا.
وينصّ مشروع القانون المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني تثبت إدانته في عمليات أدّت إلى وفاة إسرائيليين، خصوصًا إذا كانت بدوافع "أيديولوجية أو عرقية"، بحسب نص المقترح.
ويُعدّ هذا القانون جزءًا من الاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" الحاكم و"عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير، في ظل تصاعد الموقف الإسرائيلي المتشدّد عقب الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة.
وقد أثار المشروع انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية و"تصعيدًا غير مسبوق"، في حين ترى الحكومة الإسرائيلية أنه أداة ضغط جديدة على حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
وبحسب متابعين، فإن الخطوة أثارت قلقًا حتى داخل الأوساط الإسرائيلية، لا سيما لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين حذّروا من أن القانون قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
ومن المتوقع أن تثير المناقشة والتصويت على المشروع ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة في الأيام المقبلة، نظرًا إلى خطورة القانون وتداعياته السياسية والإنسانية على واقع الأراضي الفلسطينية.
الـــمــــزيــــــــــد
