كشفت تحليلات لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نُشرت اليوم الخميس، أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تحتجز الأشخاص بشكل متزايد في غرف احتجاز تفتقر إلى الرقابة الكافية، مشيرةً إلى أن بعض المرافق شهدت زيادة بنسبة 600% في مدة الاحتجاز.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المراكز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، الموجودة في مكاتبها والمباني الفيدرالية ومواقع أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، تُستخدم عادة لاحتجاز الأشخاص بعد اعتقالهم وقبل نقلهم أو إطلاق سراحهم.
وفي كثير من الحالات، تتكوّن هذه المراكز من غرف خرسانية صغيرة خالية من الأسرّة، ومصمّمة للاستخدام لبضع ساعات فقط.
وأشارت "الغارديان" إلى أن مراكز احتجاز (ICE) في جميع أنحاء البلاد تعاني ضعف الرقابة الرسمية، ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الظروف المتردّية داخلها.
وفي السياق نفسه، حلّلت الصحيفة بيانات تسجيل الدخول إلى مراكز الاحتجاز، التي نشرها مشروع بيانات الترحيل لأول مرة، وتغطي الفترة من أيلول 2023 حتى أواخر تموز 2025، وهو أحدث شهر تتوافر له البيانات.
وأظهرت النتائج أن إدارة الهجرة استخدمت ما لا يقل عن 170 مركز احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، منها 25 مكتباً ميدانياً تابعاً لها.
ووفق "الغارديان"، فإن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحملتها المكثّفة للترحيل الجماعي، أدت إلى زيادة كبيرة في مدة احتجاز الأفراد داخل هذه المراكز. فبعد تولي ترامب منصبه، ارتفع متوسط مدة الاحتجاز في 127 منشأة، بحسب البيانات.
وعلى الرغم من أن إدارة ICE عدّلت قواعدها في حزيران الماضي، فإنها لا تزال تنتهك سياستها الخاصة التي تحظر احتجاز الأشخاص في هذه المرافق لأيام متتالية.
ففي بعض الحالات، مثل مركز الاحتجاز في مدينة نيويورك الواقع في الطابق العاشر من مبنى فيدرالي بوسط مانهاتن، زادت مدة الاحتجاز بنحو 600% في المتوسط بعد تعديل القواعد في حزيران.
وفي إحدى الحالات، وثّقت الصحيفة احتجاز رجل يبلغ من العمر 62 عامًا لمدة شهرين ونصف داخل المركز نفسه، فيما كشفت بيانات الوكالة عن احتجاز 63 شخصًا آخرين لأكثر من أسبوع في الموقع ذاته، بين تنصيب ترامب وأواخر تموز الماضي.
وكانت السياسات السابقة لإدارة الهجرة والجمارك تحظر احتجاز الأشخاص لأكثر من 12 ساعة في هذه المراكز، لكن مذكرة جديدة صدرت في حزيران 2025 ألغت هذه القاعدة، وسمحت باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.
الـــمــــزيــــــــــد
