وبحسب المعلومات، ينصّ المقترح على أن يعمل هذا الجهاز الموسّع تحت إشراف دولي، ليتولى متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل، بدل أن يبقى محصورًا ضمن إطار فني أو أمني بحت.
ويُنظر إلى هذا الطرح، في أوساط دبلوماسية غربية، على أنه باب تمهيدي للشروع في مفاوضات سياسية غير مباشرة مع إسرائيل، وهو ما بات مطلبًا عربيًا ودوليًا متزايد الحضور في الكواليس السياسية خلال الأسابيع الماضية.
إلا أن بيروت رفضت الصيغة المقترحة. فقد أكد مصدر لبناني مطّلع لـ“ليبانون ديبايت” أن لبنان “يرفض إشراك الوزراء في أي آلية تفاوضية أو رقابية من هذا النوع”، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحوّل اللجنة إلى منصة سياسية – عسكرية تتجاوز التفويض التقني الممنوح لها كمراقب لتنفيذ الاتفاق.
ومع ذلك، لا يُمانع لبنان مبدئيًا إشراك مدنيين في عمل اللجنة، شرط ألا يكونوا من مستوى وزاري أو سياسي رفيع، حفاظًا على التوازن بين المشاركة التقنية والاعتبارات السيادية، وتجنّبًا لأي إيحاء بإعطاء الطابع السياسي للآلية.
ويأتي هذا العرض الأميركي في سياق المساعي الجارية لتفعيل “الميكانيزم” المنصوص عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي يفترض أن يُدار بإشراف أميركي – فرنسي وبمشاركة لبنان، إسرائيل، وUNIFIL لضمان حسن التنفيذ، وفق ما ورد في نص الاتفاق.
وبحسب المعطيات المتوافرة، يجري حاليًا نقاش دبلوماسي بين بيروت وواشنطن حول طبيعة هذه اللجنة وصلاحياتها: هل تبقى تقنية – مراقِبة، أم تتحول إلى إطار سياسي – أمني يضمّ وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى؟
وفي هذا السياق، يطرح السؤال نفسه:
هل يقبل لبنان بأن يكون الوزراء أو الممثلون الرسميون طرفًا مباشرًا في آليات يُنظر إليها دوليًا كمقدمة لتطبيع تدريجي أو تعديل في طبيعة العلاقة مع إسرائيل؟
الـــمــــزيــــــــــد
