قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، إنّه من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس في العاشر من تشرين الثاني بطلب الإفراج الذي تقدم به محامو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المسجون على خلفية القضية الليبية.
وذكرت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر قضائي، أنّ المحكمة ستبتّ في الطلب رسميًا، مؤكدةً تقريرًا نشرته صحيفة "لوفيغارو".
ويُذكر أنّ ساركوزي محتجز منذ 21 تشرين الأول في سجن "لا سانتيه" في باريس بعد إدانته واحتجازه الفوري بتهمة التآمر في القضية الليبية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد حكمت عليه في 25 أيلول بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بالسماح لرفاقه بعقد اجتماعات مع مسؤولين في نظام القذافي لمناقشة تمويل سري لحملته الرئاسية عام 2007.
واستأنف ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته الجديدة في آذار المقبل، رغم أنّ المواعيد النهائية لم تُحدَّد بعد.
ويشير مراقبون إلى أنّ القضاة برّروا توقيفه بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال المنسوبة إليه، فيما اعتبر ساركوزي أنّ هذه الخطوات مدفوعة بالكراهية السياسية.
كما أعلن المدعي العام في باريس أنّه سيتم محاكمة سجينين هدّدا ساركوزي بالقتل بعد يوم من دخوله السجن، إذ نشر أحدهما تسجيلًا مصورًا عبر تطبيق "تيك توك" يتوعّد فيه بالانتقام لـ"معمر القذافي".
الـــمــــزيــــــــــد
