عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس المهندس إبراهيم زيدان.
وأفاد المجلس البلدي، في بيان، أنه بحث في ما يتم تداوله عن المخالفات داخل البلدية، واتخذ قرارات تتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي والتجاوزات القانونية.
وأكد البيان أنّه لن تمرّ أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية من دون محاسبة، مهما كان موقع الموظف الذي ارتكبها، موضحًا أنّ المجلس الحالي ملتزم مواجهة كل التجاوزات المالية والإدارية بكل حزم، بعيدًا من أي تساهل، حفاظًا على المال العام وضمانًا للانتظام الإداري في البلدية.
وأشار المجلس إلى أنّه منذ شهرين بدأ باتخاذ خطوات عملية، أبرزها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة يتضمن نقاطًا تهدف إلى تحديد الواقع المالي والإداري الراهن، والتعاون لوقف الهدر ومظاهر الفوضى، لافتًا إلى أنّ أعضاء المجلس يواصلون متابعة دقيقة ويومية لكل تفاصيل العمل البلدي.
وطالب المجلس القضاء بالتشدّد في محاسبة أي موظف يثبت تورّطه في مخالفات مالية أو إدارية، استنادًا إلى التحقيقات الجارية في عدد من الملفات، منها: لائحة العقارات المكتومة، ملفات الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل مواقف السيارات، أملاك البلدية، والمهرجانات والحفلات السابقة.
وأوضح أنّه، بناءً على التنسيق مع ديوان المحاسبة، طُلب من المدعي العام المالي توسيع التحقيقات لتشمل كل الملفات المتداولة إعلاميًا، والمتعلقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك البلدية العامة والخاصة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك عدم تكليف العقارات المكتومة، ما تسبب بهدر مليارات الليرات من خزينة البلدية.
كما طلب المجلس من النيابة العامة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من وقوع عمليات اختلاس أو هدر للمال العام أو إساءة استعمال أموال البلدية، في ضوء ما يتكشف يومًا بعد يوم من مخالفات تشمل صرفًا غير قانوني في ظل غياب المستندات المطلوبة، وعدم الالتزام بالأصول المحاسبية والصلاحيات القانونية.
وجدّد تأكيده الالتزام الكامل بمبدأ الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لإرساء إدارة بلدية نزيهة ومسؤولة تليق بعاصمة لبنان وأهلها.
وشدّد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية، لضمان حسن توزيع المهام وتمكين أبناء بيروت من أداء دورهم القيادي في إدارة شؤون مدينتهم.
كما أكد المجلس استمراره في التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة، والعقود المشبوهة أو المنتهية الصلاحية، بما يضمن استعادة حقوق البلدية وحماية ممتلكاتها، ترسيخًا لسلطة القانون والعدالة في العاصمة.
وختم البيان بالقول: "التزامًا بما هو مذكور أعلاه، قرر المجلس البلدي الطلب من محافظ مدينة بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية متابعة التحقيقات الجارية بشأن الفساد وهدر المال العام من قبل موظفين في الإدارة البلدية، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها كاملة."
الـــمــــزيــــــــــد
