طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المشرّعين في الكونغرس التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المسيحيون في نيجيريا، وتقديم تقرير رسمي لإدارته حول هذه الانتهاكات المتصاعدة.
وفي 15 تشرين الأول 2025، وجّه نشطاء حقوقيون وزعماء دينيون أميركيون رسالة إلى ترامب، طالبوه فيها بتصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب ما وصفوه بـ"الاضطهاد المنهجي للمسيحيين" هناك.
وأشار معدّو الرسالة إلى أن نيجيريا شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الهجمات العنيفة ضد المسيحيين في المناطق الريفية ضمن منطقة الحزام الأوسط، بينما "تتغاضى الحكومة في أبوجا عن هذه الجرائم ولا توفر الحماية للضحايا".
وجاء في النداء أن السلطات النيجيرية "لا تكتفي بالتقاعس، بل تنتهك الحريات الدينية عبر تطبيق قوانين التجديف التي تتضمن أحكاماً بالإعدام والسجن الطويل"، معتبرين أن ذلك "يمثل تواطؤاً رسمياً في العنف الديني".
وأوضحت الوثيقة أن القانون الأميركي يتيح تصنيف أي دولة كـ"دولة مثيرة للقلق" إذا ثبت تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تورطها فيها. وأضافت: "تجاهل ما يحدث في نيجيريا هو رضوخ صامت للعنف الديني المنهجي."
وحمل النداء توقيعات شخصيات بارزة، من بينها نينا شيا، مديرة مركز هدسون للحرية الدينية، والعضو السابق في الكونغرس فرانك وولف، وجيم دالي، الرئيس التنفيذي لمنظمة التركيز على الأسرة، وتوني بيركنز، رئيس مجلس أبحاث الأسرة.
وأكد الموقعون أن أكثر من 7,000 مسيحي قُتلوا في نيجيريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وأشاروا إلى أن نيجيريا أُدرجت للمرة الأولى على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية في أواخر إدارة ترامب الأولى، قبل أن تُزال من القائمة في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، معتبرين أن "هذا القرار لا يعكس الواقع، إذ إن الأوضاع ازدادت سوءًا منذ ذلك الحين".
وفي ختام النداء، دعا الموقعون الإدارة الأميركية إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لحماية المسيحيين في نيجيريا وضمان حريتهم الدينية، مؤكدين: "علينا أن ندرك الطبيعة الدينية لهذه الأزمة، وأن نقف إلى جانب إخوتنا وأخواتنا في المسيح."