أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يناقشه المشرّعون الأميركيون حالياً.
وأوضح المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا، بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذّرًا من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترامب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع.
وبعد أقل من عام على تولي الرئيس أحمد الشرع رئاسة سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، وفاءً بوعده في أيار بمنح سوريا "فرصة للعودة" بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت نحو 90% من السكان إلى الفقر. لكن العقوبات الأشد المفروضة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
وأُقرّ قانون "قيصر" نسبة إلى المنشق السوري الذي سرّب صوراً وثّقت فظائع نظام الأسد، وكان يهدف إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها وصناعاتها الرئيسة. ورغم أن إدارة ترامب أصدرت إعفاءً مؤقتاً لمدة 180 يوماً لتعليق تنفيذ القانون، فإن خبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.
ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعياً إلى "إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية".
وضمن النسخة الأخيرة من مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني"، أدرج مجلس الشيوخ تعديلاً لإلغاء "قانون قيصر"، يلزم الرئيس بالتصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، منها الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل وطرد المقاتلين الأجانب.
ومن المرجّح أن تُستكمل صياغة النسخة النهائية من القانون، وإرسالها إلى الرئيس ترامب لتوقيعه قبل نهاية العام.
وفي تصريحات سابقة، دعا المبعوث الأميركي توم براك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التفاهم مع الحكومة في دمشق، مشدداً على أن رؤية الرئيس ترامب هي "إعطاء سوريا فرصة جديدة"، موضحاً أن رفع العقوبات "منح المواطنين الأمل".
وقال براك: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع، لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية"، مضيفاً أن "سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة، وإلى دعم العالم لتجاوز آثار الحرب الطويلة".
الـــمــــزيــــــــــد
