"ليبانون ديبايت"
يستمر التحقيق في ملف اختلاسات بنك سيدروس – فرع جونية، حيث تتابع قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر النظر في القضية التي تُلاحَق فيها المديرة السابقة للفرع، كالين فارس، الموقوفة بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال واستعمال المزور، على خلفية عمليات مالية تُقدّر بأكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي طالت حسابات الطبيب روي مطران، والطبيبة سلين أيوب، والطبيب أنطوان شقير.
التحقيقات كانت قد بدأت لدى المباحث الجنائية المركزية بإشراف العميد نقولا سعد، وبإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قبل إحالة الملف إلى مكتب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لاستكمال الاستجوابات والتدقيق في العمليات المصرفية والتحويلات الداخلية في المصرف.
وفي الجلسة الأخيرة في قصر عدل بعبدا، جرى سوق المتهمة كالين فارس من مكان توقيفها، حيث تابعت القاضية الأسمر الاستماع إليها بحضور فرق الدفاع والمدعين. وقد برز معطى لافت تمثّل بتعيين بنك سيدروس أحد وكلاء الدفاع عن المتهمة، وفق ما أفاد أحد القانونيين القريبين من الملف.
وخلال الجلسة، أبدت المتهمة توتراً واضحاً بحسب أوساط قانونية مطلعة على الملف، مشيرة إلى أنها ردّدت أكثر من مرة عبارة “بيأذوني”، معربة عن خشيتها من التحدث. وتفيد المعلومات أن فريق دفاعها يتحضّر لتقديم مذكرات إضافية تتعلق بدورها الوظيفي داخل المصرف، في محاولة لإبراز ما يعتبره الدفاع “ثغرات في تحميل المسؤولية الفردية”، بهدف إبعاد المسؤولية عن بنك سيدروس.
وتواصل القاضية الأسمر جمع المستندات والتدقيق في المعطيات، ومن المتوقع تعيين خبراء محلفين للكشف على حركة حسابات المصرف المرتبطة بالدكتور روي مطران والدكتورة سلين أيوب والطبيب أنطوان شقير، وسط تأكيد وجود تزوير واضح في التواقيع، تبيّن من خلال فحص الخطوط لدى مكتب الأدلة العلمية. وتشير المعلومات إلى أن مدراء آخرين يحتلون مواقع مسؤولية كبيرة داخل بنك سيدروس قد يكونون متورطين، ومن المرتقب استدعاؤهم جميعاً للتحقيق.
ويؤكد مصدر قضائي أن حماية أموال المودعين تبقى مسؤولية أساسية لأي مؤسسة مصرفية، خصوصاً بعد الأزمة المالية التي شهدها القطاع، وأن كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه يشكّل ضرورة قانونية ومالية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
الـــمــــزيــــــــــد
