تواجه خطة السلام التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة عقبة محورية تتعلّق بكيفية نشر قوة دولية لضمان الأمن في القطاع، من دون أن تدفع هذه الخطوة حركة حماس أو إسرائيل إلى الانسحاب من العملية السياسية.
أيّ قوة تدخل غزة قد تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ: مواجهة حماس على الأرض، أو الظهور كقوة تعمل بالوكالة عن إسرائيل، وهما خياران ينطويان على مخاطر سياسية وعسكرية كبيرة.
بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقل قادة حماس إلى رئيس المخابرات المصرية شروطهم الواضحة لأي وجود دولي، وهي: قبول قوة دولية على الحدود فقط، عدم نزع سلاح الحركة، عدم التدخّل في إدارة غزة.
ويبقى السؤال الأكثر حساسية: هل ستواجه هذه القوة حماس إذا رفضت نزع سلاحها؟
في المقابل، تؤكّد الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ الحركة لا يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل غزة، فيما تُظهر تحركات حماس الأخيرة أنها تستعد للبقاء.
يقول ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "لا حكومة، خصوصًا من العالمين العربي والإسلامي، تريد أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل".
وأضاف أن المهمة لا بد أن تكون قادرة على استخدام القوة إذا لزم الأمر، وهو ما يجعلها صعبة ميدانيًا وإعلاميًا في آنٍ واحد.
تعمل إدارة ترامب مع شركائها على تحديد شكل القوة القانونية التي قد تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، بينما لا تزال التفاصيل قيد النقاش وسط تأكيد واشنطن على صمود وقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إسرائيل في 23 تشرين الأول: "نعرف أن المهمة صعبة، لكننا نجحنا في ما كان يبدو مستحيلًا، وسنحاول تكرار ذلك".
وبحسب الصحيفة، أبدت دول مثل تركيا، باكستان، أذربيجان، وإندونيسيا اهتمامًا بالمشاركة في القوة، لكن إسرائيل تعترض على دور تركي.
كما اقترحت مصر وعدد من الدول إرسال نحو 5000 جندي، إلى جانب 2000 – 3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب، في حال جرى تفعيل هذه القوة.
مع تعدّد الأطراف وتضارب الحسابات، تبدو مهمة إيجاد قوة توافقية لغزة معركة سياسية معقّدة لا تقلّ صعوبة عن المعركة العسكرية نفسها.
ويعتمد هدوء غزة على إجابة سؤال لم يُحسم بعد: من سيدخل القطاع؟ وبأي صلاحيات؟
فمن دون قوة متّفق عليها وغطاء سياسي واضح، تبقى ترتيبات الأمن في غزة قابلة للانهيار في أي لحظة.
الـــمــــزيــــــــــد
