أوقف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر كلاً من (أ.ع) و(أ.ب)، بعد توافر معلومات دقيقة عن قيامهما بالتداول بروايات كاذبة وادعاءات مضلّلة حول إمكانية تخلية سبيل زوجة الأول، الموقوفة (م.ب)، في ملف تزوير المواد الغذائية والتلاعب بتواريخ المنشأ والتهرّب الضريبي، مقابل مبالغ مالية. وقد ادّعى المتهمان أنّهما قادران على الوصول إلى أحد المراجع القضائية والتأثير في مسار التحقيق لإخراج الموقوفة خلال أيام.
وبحسب المعلومات، انطلقت القضية عندما علم القاضي صادر بأنّ أحد الأشخاص يروّج لقدرته على الإفراج عن الموقوفة لقاء مبلغ قدره 3500 دولار أميركي، على أن يُدفع أولاً مبلغ 1500 دولار، ويُستكمل دفع 2000 دولار عند خروجها من النظارة. المشتبه به حاول الإيحاء بأنّ لديه علاقات نافذة يمكنها التدخّل لدى النيابة العامة، بما يمسّ بسمعة القضاء وكرامة القضاة ويشكّك في نزاهة الإجراءات العدلية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أعطى القاضي صادر إشارته بتوقيف الزوج عند حضوره لزيارة زوجته في نظارة قصر العدل، حيث جرى تنفيذ الإشارة فورًا، وتم توقيف المتهم الثاني أيضًا. ثم أُحيل الموقوفان إلى مفرزة بعبدا القضائية، حيث تولّى التحقيق معهما، وتبيّن أنّ المتهم الثاني هو خطيب شقيقة زوجة الموقوفة، وقد استغلّ وضع العائلة محاولًا ابتزاز زوج الموقوفة وإيهامه بقدرته على التوسّط لدى القضاء لقاء المال.
وبناءً على التحقيقات، ادّعى القاضي صادر على الموقوفين وفق المادتين 357 و386 من قانون العقوبات، بجرم التداول بمعلومات كاذبة والإيحاء بقدرة على التأثير في مسلك السلطة القضائية والذم بها، وأحالهما على المرجع المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
تؤكد هذه القضية مجددًا أنّ القضاء لا يقبل مساومة ولا رشوة ولا تشويهًا لصورته، وأنّ كل من يحاول استغلال اسم القضاة أو الادّعاء بالتدخّل في عملهم سيُواجه بالملاحقة الصارمة. فسمعة القضاء خطّ أحمر، وهي ملك للعدالة والمجتمع، ولا مجال لأن يستثمر ضعفاء النفوس في معاناة الناس أو يروّجوا لثقافة النفوذ الوهمي.
وبهذه الخطوة، يوجّه القاضي سامي صادر رسالة واضحة بأنّ العدلية ليست بابًا مفتوحًا للابتزاز أو المتاجرة، وأنّ الأجهزة القضائية والأمنية، وفي طليعتها مفرزة بعبدا القضائية بإمرة العقيد برجاوي، تعمل بتنسيق مستمر لضبط أي محاولة مسيئة لثقة الناس بالقانون.
الـــمــــزيــــــــــد
