رفضت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً الاستئناف الذي تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتَي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وجاء القرار على خلفية التطوّرات الإقليمية الأخيرة، أبرزها إعلان وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة السلام التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى وقف الملاحقات القضائية للمسؤولَين الإسرائيليين، وأعاد الجدل حول ما إذا كانت لمذكرتَي الاعتقال تبعات فعلية على الصعيدين السياسي والقانوني.
ويطرح القرار أسئلة أساسية تتعلّق بما يعنيه رفض الاستئناف عمليًا، وكيف يمكن أن تنعكس العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة على مسار القضية، إضافةً إلى احتمالات تنفيذ مذكرتَي الاعتقال فعليًا.
ولفهم خلفية الملف، من المفيد استعراض بعض المعلومات المتعلّقة بالمحكمة وظروف صدور المذكرتين:
المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت بموجب النظام الأساسي في روما عام 1998، تختصّ بالنظر في أربع فئات من الجرائم الدولية: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
ويحق لأيٍّ من الدول الأعضاء في النظام التأسيسي، أو مكتب الادعاء التابع للمحكمة، أو مجلس الأمن الدولي، إحالة قضايا إليها للتحقيق. وتتمتّع المحكمة بصلاحية النظر في الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها، كما يمكنها النظر في القضايا التي يُحيلها مجلس الأمن إذا ارتبطت بـأعمال عنف تهدّد السلام والأمن الدوليين.
الـــمــــزيــــــــــد
