تعيش إسرائيل على وقع أزمة حادّة داخل النيابة العسكرية، وصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة القضائية العسكرية، مع اقتراب انفجار ملف قد يكشف ممارسات حساسة ومحرجة لمسؤولين كبار، وربما يتجاوز حدود المؤسسة العسكرية نفسها.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بدأت القضية بعد العثور على شبهات بسلوكيات غير قانونية لمسؤولين رفيعي المستوى خلال الحرب على غزة، تزامناً مع التحقيق في قضية التعذيب داخل سجن “تيمان”.
وتبحث الشرطة الإسرائيلية حالياً عن الهاتف المحمول المفقود للنائب العام العسكري السابقة اللواء يفعات تومر-يروشلمي، وسط تداول معلومات خطيرة في المستويات العسكرية والسياسية حول مراسلات سرية وبيانات حساسة محفوظة على أجهزة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن ما يجري يتعلق بمعطيات حساسة للغاية، بعضها محرج وقد يؤدي إلى زلزال داخل المؤسسة العسكرية، حتى وإن لم تكن كل السلوكيات ذات طابع جنائي، محذّراً من أن تسريب أي من هذه المعلومات قد يتسبب بأزمة مؤسساتية تتجاوز النيابة العسكرية.
ومن المقرر أن يُعرض المدعي العسكري السابق متان سولومش أمام المحكمة لطلب تمديد توقيفه خمسة أيام إضافية، بعد الاشتباه بتورطه في التغطية على تسريب معلومات حساسة. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث سلسلة استقالات أو إقالات بين كبار ضباط النيابة خلال الأيام المقبلة، فيما تتجه أجهزة التحقيق لاستدعاء المزيد منهم.
وبعد استقالة تومر-يروشلمي، اندلع صراع داخلي على هوية خليفتها، بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حيث يصر كل طرف على تعيين شخصية من خارج الدائرة القضائية التقليدية لإعادة الثقة بالنظام العسكري، رغم اختلاف الرؤى حول طبيعة الخلفية المطلوبة للمنصب.
ووفق "يديعوت أحرونوت"، يجري داخل المؤسسة العسكرية نقاش حول خيار تعيين جنرال سابق بخلفية ميدانية مع نائب قانوني من داخل النيابة، في محاولة لإظهار نية إصلاح المنظومة التي يرى مراقبون أنّ أزمتها بنيوية وتعكس ثقافة تعتيم وتستّر يصعب اقتلاعها.
وتأتي هذه التطورات وسط واقع سياسي وعسكري مرتبك تعيشه إسرائيل بعد الحرب على غزة، التي اندلعت عقب هجوم “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول 2023، وكشفت تصدعات عميقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
الـــمــــزيــــــــــد
