استنابة فرنسية تطال رموزًا في نظام الأسد... والأنظار تتجه إلى بيروت!

تسلّم القضاء اللبناني استنابة من السلطات الفرنسيّة تطلب فيها تعقّب مسؤولين في نظام بشار الأسد المخلوع وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية.

وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لصحيفة الشرق الأوسط أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تلقّى برقيّة رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من لبنان "تعقّب كلّ من قائد المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية".

الاستنابة الفرنسية تأتي استكمالاً للملاحقات القضائية الجارية في فرنسا ضدّ بشار الأسد وعدد من رموز نظامه، بمن فيهم الضباط الثلاثة المذكورون، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدّت إلى مقتل أشخاص فرنسيين.

وتفيد الاستنابة بأنّ ثلاثة فرنسيين من أصل سوري قتلوا تحت التعذيب خلال اعتقالهم لدى المخابرات الجوية السورية، وأثناء استجوابهم من قبل اللواء عبد السلام محمود.

وأشار المصدر إلى أنّ القاضي الحجار كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات والتحري عن وجود الحسن ومملوك ومحمود في لبنان وتوقيفهم، كما طلب مراقبة حركة الدخول والخروج للتأكد مما إذا كانوا دخلوا البلاد بطريقة شرعية.

وبحسب المصدر القضائي، تضمنت الاستنابة الفرنسية أيضًا أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهو ما ثبت من خلال مراقبة الاتصالات التي أجرتها السلطات الفرنسية في سياق تعقّب قادة كبار في نظام الأسد. وأكد المصدر أن هذا الجانب سيكون في صميم المتابعة والتحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر سابقًا ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، اتهمه فيها بشنّ هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، والتواطؤ مع كبار المسؤولين الأمنيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الاستنابة الفرنسية لم تكن الإجراء الدولي الوحيد بحق رموز النظام السوري السابق، إذ سبق أن تلقى القضاء اللبناني برقية رسمية من الإنتربول الدولي تنفيذًا لمذكرتي توقيف أميركيتين تطلبان القبض على اللواء جميل الحسن واللواء علي مملوك في حال وجودهما على الأراضي اللبنانية أو عند دخولهما إليها، وتسليمهما إلى الولايات المتحدة، التي تلاحقهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت المصدر إلى أن القاضي الحجار عمّم المذكرتين الأميركيتين على الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، لتوقيف الحسن ومملوك في حال العثور عليهما داخل الأراضي اللبنانية.