صدر عن وزارة السياحة بيانٌ أوضحت فيه الملابسات المتعلقة بما يتمّ تداوله عن إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، مؤكدةً أن البلدية نظّمت النشاط من دون استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة.
وجاء في البيان: أكّدت الوزارة أنّها كانت قد وقّعت عقدًا بالتراضي مع بلدية جعيتا يخوّلها مؤقتًا إدارة المرفق وتشغيله وصيانته، بعد فترة إقفال قسري، حرصًا على إعادة افتتاح المغارة نظرًا لأهميّتها ورمزيتها الوطنية. وأشارت إلى أنّ العقد مع البلدية، الذي جرى وفق مقتضيات قانون الشراء العام، يُعدّ خيارًا مؤقتًا ريثما يتم إعداد دفتر شروط لمزايدة مفتوحة وشفافة لاختيار المستثمر الجديد لإدارة وتشغيل المغارة وفق المعايير العالمية.
وأضاف البيان أنّ رئيس بلدية جعيتا وليد بارود كان قد تواصل شفهيًا مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة، من دون أن يقدّم تفاصيل كافية حول طبيعة النشاط. وأكدت الوزيرة حينها أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبًا خطيًا رسميًا من البلدية، تقيّمه الوزارة بعد دراسة الشروط الأمنية والمالية والثقافية والإدارية والسلامة العامة.
غير أنّ البلدية – بحسب البيان – نظّمت الاحتفال من دون تقديم الطلب الخطّي المطلوب، ومن دون عرض العقود أو الإفصاح عن العائدات المالية للحدث، أو التشاور مع “النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور” كما يفرض العقد القائم بين الجانبين.
وأشار البيان إلى أنّ وزارة السياحة ستوجّه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبةً بالتقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية، وبتطبيق التعميم رقم 36/2025 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استعمال الأماكن العامة والمعالم الوطنية من دون تراخيص مسبقة من الجهات المختصّة.
وختمت الوزارة مؤكدةً تقديرها لجهود بلدية جعيتا في إعادة تشغيل المغارة وتحقيق إيرادات قياسية منذ منتصف تموز الفائت، لكنها شددت في المقابل على أنّ الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على موافقات مسبقة شرط أساسي لأي نشاط ذي طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة. كما أكدت الوزارة أنها تتابع إنهاء دفتر شروط المزايدة المفتوحة قبل نهاية العام لتأمين إدارة وتشغيل وصيانة المغارة وفق الأصول.
الـــمــــزيــــــــــد
