اتّفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في خطوة جديدة تعكس التقارب الاقتصادي المتسارع بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من الفتور في العلاقات.
وجاء الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا، حيث عقد سلسلة من اللقاءات في إسطنبول لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وشارك الوزير المصري في الدورة الحادية والأربعين لاجتماع وزراء تجارة “الكومسيك” (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، المنعقدة في إسطنبول، والتي شهدت حضورًا واسعًا لوزراء ومسؤولين اقتصاديين من دول المنظمة.
وخلال لقائه مع وزير التجارة التركي عمر بولات، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل البحري، مؤكدين أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، ما يعكس زخم العلاقات التجارية المتنامية والفرص الواعدة للتوسع المشترك.
كما عقد الوزير الخطيب اجتماعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظّمه المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصاً في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأعرب عدد من مسؤولي الشركات التركية العاملة بالفعل في السوق المصري عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم داخل مصر، بما يُسهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية وخلق آلاف فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تعزيز التكامل الصناعي وسلاسل التوريد المشتركة بين البلدين.
من جهته، أشاد الوزير الخطيب بـ"ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري"، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الصادرات وتنقل التكنولوجيا الحديثة وتخلق فرص عمل مستدامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مصرية–تركية أوسع لإعادة بناء الثقة وتفعيل الشراكة الاقتصادية الإقليمية، في ظل تحسن واضح بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة.
الـــمــــزيــــــــــد
