تغيير المشهد السياسي... سموتريتش: أنا ونتنياهو مصرّان على إقرار الميزانية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي يتسئيل سموتريتش أنّ مجلس الوزراء الإسرائيلي سيصوّت الشهر المقبل على مشروع الميزانية المتأخرة لعام 2026، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "محطة مصيرية" بين بقاء الحكومة الحالية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب اعتماد الميزانية من قبل الكنيست قبل نهاية آذار 2026، وإلا سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وساهمت الخلافات المالية في الحكومات الائتلافية السابقة التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة، بينما تواصل حكومته الحالية، المكوّنة من أحزاب يمينية ودينية، الحكم منذ عام 2022، على أن تُجرى الانتخابات المقبلة في تشرين الأول 2026.

غير أنّ الحكومة انقسمت خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة، والهدنة التي توقفت لاحقًا، إضافة إلى الخلافات مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأكد سموتريتش في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستتمكّن من تمرير الميزانية، داعيًا إلى إبعادها عن التجاذبات السياسية. وقال: "أنا مقتنع بأننا يجب أن نُقرّ الميزانية، ومقتنع أيضًا بأن رئيس الوزراء مصمم على ذلك".

وأشارت وزارة المالية إلى وجود فجوة تُقدّر بـ 40 مليار شيكل (نحو 12.1 مليار دولار) بين ميزانية عام 2025 واحتياجات الوزارات للعام 2026.

في المقابل، لم يُبدِ نتنياهو مواقف واضحة بشأن احتمال تقديم موعد الانتخابات، رغم أنّ استطلاعات الرأي المتكررة تشير إلى أنّه سيخسر في حال إجرائها قريبًا.

ومع عدم توقّع اعتماد ميزانية 2026 بحلول الأول من كانون الثاني، ستُستخدم ميزانية 2025 بنسبة 1/12 شهريًا إلى حين تمرير ميزانية جديدة، وهو وضع قال سموتريتش إنّه "لا بأس به لبضعة أشهر"، مؤكّدًا: "لا يمكننا احتجاز الاقتصاد والبلد كرهينة – الجيش والمواطنين".

وانتقد سموتريتش ومسؤولون آخرون في الوزارة وزارة الدفاع بسبب مطالبها المرتفعة للإنفاق العسكري لتمويل حرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها 250 مليار شيكل (نحو 66 مليار دولار)، بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى كتعويضات للمتضررين.

من جهته، وصف المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، الإنفاق العسكري بأنه "مفرط"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 2.8٪، فيما تتوقع نمواً بنسبة 5.2٪ في عام 2026، مع عجزٍ في الميزانية يُقدّر بـ 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم عدم اكتمال أرقام الميزانية النهائية، والمقرر طرحها للتصويت في 4 كانون الأول المقبل، أعلن سموتريتش عزمه خفض ضرائب الدخل، مع فرض ضريبة جديدة على البنوك التي تحقق أرباحًا مرتفعة وتدفع فوائد منخفضة على ودائع العملاء. كما يهدف إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة للسياح الأجانب على الخدمات مثل الفنادق وتأجير السيارات.