وتوضح المحامية سيسيل روكز، شقيقة الشهيد جوزيف روكز، والتي كانت في عداد الوفد، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اللقاء جاء قبل سفر السفير الأسبوع المقبل إلى بلغاريا، تزامنًا مع زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى بلغاريا".
وتكشف أن "اللقاء كان بهدف تسليم السفير رسالة إلى السلطات البلغارية من أهالي الضحايا، لأن هناك جلسة ستُعقد في العاشر من هذا الشهر، لكي يُبتّ بعملية الاسترداد بناءً على الطلب الذي قدّمه لبنان، مشيرةً إلى أنه تم إنجاز كل ما هو مطلوب من لبنان عبر وزير العدل، إذ تم إرسال جميع المستندات المطلوبة، بل إنّ وفدًا من لبنان توجّه أيضًا وشرح وقام بكل ما يلزم".
وتؤكد أن "السفير استقبل الوفد بطريقة ممتازة جدًا، وهو مُلمّ بكافة التفاصيل، ويُدرك تمامًا إلى أي مدى لبنان والعدالة بحاجة فعلًا في هذا الملف إلى إحقاق العدالة، وخصوصًا في ظل الادعاء العام، وهو يعتبر أنه إذا لم تتوافر العدالة في المجتمع، ولم يحصل الناس على حقوقهم، فسيبقى هناك دائمًا شعور بالظلم والحزن، ولن يكون بالإمكان البدء من جديد في بلدٍ أو القيام بإصلاحات حقيقية إلا انطلاقًا من العدالة".
وتعتبر أن "اللقاء كان مثمرًا، وتقول: "لقد سلّمنا الرسالة الموقّعة من ممثّلي الأهالي، وكان اللقاء جيّدًا جدًا، كما أنه اجتمع أيضًا مع وزير العدل وتحدث معه مطولًا حول هذا الموضوع." وأشادت بوزير العدل الذي قام بكل ما يتوجّب عليه وفقًا للاتفاقية المعقودة بين لبنان وبلغاريا، فهناك معاهدة استرداد موقّعة بين البلدين منذ عام 2002، وقد نُفّذ كل ما هو مطلوب من لبنان بحسب مواد الاتفاقية".
أما عن مسار القضية، بعد أن مثُل أمس المحقّق العدلي في ملفّ المرفأ طارق البيطار أمام رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله، بتهمة اغتصاب السلطة التي وجّهها إليه المدّعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ترى أنه "من حيث المبدأ الأمور تسير بشكل طبيعي، فقد كانت هناك جلسة بالأمس، وقد حضر القاضي بيطار ليباشر التحقيق معه القاضي رزق الله، لكن وكيلة بدري ظاهر طلبت أن يتم تبليغ النيابة العامة، لذلك أُجِّلت الجلسة إلى يوم غد الخميس، كي يتم تبليغ النيابة العامة رسميًا".
ووفق روكز، فإن "تهمة الاغتصاب غير منطبقة على الحالة التي حصلت مع القاضي بيطار، لأن الوقائع لا تنطبق على الأفعال الجرمية المنصوص عنها في مواد الادعاء، فجرم اغتصاب السلطة، بحسب المادة 306 والمعطوفة على المادة 375، تُعاقِب بموجبها كلّ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية، معطوفة على كل موظف مُردودة يده أو رُفعت يده وهو تابع بها".
ولكن في ملفّ انفجار المرفأ، وفق روكز، "فلا تتوافر هذه الشروط، إذ هناك طلب ردّ لم يُتخذ قرار بشأنه، فهو كان متريّثًا، مشيرةً إلى دراسة أعدّها القاضي بيطار تؤكد أنه لا يُردّ بالطريقة العادية التي يُردّ بها أي قاضٍ آخر، لأنّ موقعه كمحقّق عدلي يختلف، أي أنه كما يُعيَّن بآلية خاصة، يُنحّى أيضًا بآلية خاصة".
وتبدو روكز مطمئنة إلى "مسار الملف، فوفق تعبيرها، الملفّ اليوم بين يدي القاضي حبيب رزق الله، وهو معروف بنزاهته وأخلاقه، وهي واثقة أنه سيتعامل مع القضية بموضوعية وعدل".
الـــمــــزيــــــــــد
