يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جوهرية لتعزيز “التنقّل العسكري” داخل أراضيه، من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية والجمركية التي تعيق تحرك القوات والمعدات العسكرية بين الدول الأعضاء.
ووفق تقرير لمحطة RMF FM البولندية، ستقدّم المفوضية الأوروبية في 19 تشرين الثاني الجاري وثيقة استراتيجية متكاملة تتضمن مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع نقل القوات والعتاد العسكري داخل الاتحاد.
ومن أبرز البنود المقترحة في الخطة:
توحيد إجراءات الجمارك الخاصة بالمعدات العسكرية على مستوى دول الاتحاد كافة.
تحويل هذه الإجراءات إلى نظام إلكتروني موحّد لتقليص فترات الانتظار وتسريع حركة التنقل.
إدخال “آلية طوارئ” تسمح بنقل فوري وسريع للقوات في حالات الأزمات أو التهديدات الأمنية المفاجئة.
كما تشمل المبادرة تعزيز حماية البنية التحتية للنقل وتحديثها، لتكون مناسبة للاستخدامات العسكرية، بما في ذلك الطرق، والسكك الحديدية، والجسور، بالتوازي مع تنسيق وثيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتأمين التكامل الدفاعي بين الطرفين.
وكان المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبوستولوس تسايتسايكس، قد كشف في وقت سابق أن الاستثمارات الأوروبية في مشاريع التنقّل العسكري ستزداد عشرة أضعاف لتبلغ نحو 17 مليار يورو ضمن الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي (2028–2034)، في ما يعكس تصاعد أولويات الجاهزية الدفاعية في السياسات الأوروبية.
الـــمــــزيــــــــــد
