أفادت مصادر لبنانية لقناتي "العربية"، اليوم الأربعاء، أنّ الوفد القضائي الليبي الذي زار بيروت أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ قضية هانيبال القذافي ستبقى متروكة للقضاء اللبناني، مؤكّدًا أنّ ليبيا تتعامل مع الملف من منطلق قانوني بحت.
وبحسب المصادر، فإنّ السلطات الليبية تعتبر هانيبال القذافي "موقوفًا وليس معتقلاً" في لبنان، وتتعامل معه بصفته مواطنًا ليبيًا فقط، مشيرةً إلى أنّ طرابلس لن تسعى إلى استرداده.
وأضافت المصادر أنّ الوفد الليبي أوضح أنّ من حق هانيبال القذافي اختيار وجهته بعد الإفراج عنه، وأنّ السلطات الليبية لن تعترض في حال قرر البقاء في لبنان.
وسلّم الوفد الليبي خلال زيارته إلى بيروت ملفًا يضم نحو 150 صفحة من الإفادات المتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه، كما وقّع مذكرة مع الجانب اللبناني لتفعيل اتفاق التفاهم الموقع عام 2014، بهدف تسريع تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات إضافية عند الحاجة.
وأشارت المصادر إلى أنّ اللجنة اللبنانية تراجع حاليًا نتائج التحقيقات الليبية في قضية اختفاء الصدر، وسط مؤشرات أولية غير حاسمة بشأن مصير الإمام.
وكان القضاء اللبناني قد أمر في تشرين الأول الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار.
يُذكر أنّ هانيبال القذافي (49 عامًا)، وهو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وزوج عارضة أزياء لبنانية، قد أوقف في كانون الأول 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978.
ويُتّهم معمر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر أثناء زيارته إلى ليبيا، في حين كان هانيبال حينها في الثانية من عمره.
وكان هانيبال قد لجأ سياسيًا إلى سوريا بعد مقتل والده عام 2011، قبل أن يُستدرج إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الإمام الصدر.
الـــمــــزيــــــــــد
