أكد وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "تم اعتماد آلية انتخابات 2022 بعد التصويت وتعليق المادة 112 المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16 وإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد تصويت 17 وزيرًا مع القرار".
وفي وقت لاحق، كتب نصار في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "اللبنانيون المقيمون في الخارج: 128 مقعدا".
وأكد في منشور آخر أن "حصر السلاح: العملية مستمرة بفعالية، وفقا لجدول الجيش اللبناني، مع التحية للمؤسسة العسكرية".
وبعد دراسة مجلس الوزراء في جلسته اليوم التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات التي ناقشتها اللجنة المختصة، وقرّر بالأكثرية إحالة مشروع قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين، بحيث يصبح الاقتراع على أساس 128 نائبًا، مع تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
وعلى الصعيد الداخلي، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 84 من القانون، أي إلغاء العمل بالبطاقة الممغنطة، واعتماد مراكز اقتراع كبرى (الميغاسنتر) تتيح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية، وفق مبدأ التسجيل المسبق.
وأوضح المجلس أن هذا التعديل إجراء استثنائي ومؤقت، يأتي إلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة من دراسة الاقتراحات الانتخابية المعروضة عليها، ورفع توصياتها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
الـــمــــزيــــــــــد
