أعلنت وزارة الداخلية السورية أن العمل جارٍ على إعادة دمج العناصر السابقين في الأجهزة الأمنية ممن لم يثبت تورطهم في عمليات قتل أو جرائم خلال سنوات الحرب، وذلك بعد إخضاعهم لتحقيقات دقيقة ومراجعات قضائية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "ستجري مرة أخرى إعادة هؤلاء العناصر إلى الخدمة بعد إخضاعهم لتحقيق دقيق".
وأوضح البابا أن الوزارة تعمل على فرز وتمييز الأفراد، مضيفاً: "نبحث عن الأدلة التي تثبت تورط العناصر السابقين خلال النظام السابق في جرائم قتل أو أعمال إرهابية، وبعد ذلك نجري تحقيقات مهنية ونحيل القضايا إلى القضاء لينال المخالفون العقاب العادل".
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتمكينهم من العودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين وبدء حياة جديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والإدارية، في سياق ما تصفه دمشق بأنه مرحلة تعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح الأجهزة بعد أكثر من عقد من النزاع.
الـــمــــزيــــــــــد
