برّرت الصين امتناعها عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بشطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، معتبرة أن النصّ "لم يلبِّ المبادئ الضرورية لاستقرار سوريا ومكافحة الإرهاب".
وخلال جلسة المجلس التي عُقدت أمس، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو جونغ إن موقف بلاده من العقوبات "كان واضحًا منذ البداية"، مشيرًا إلى أن أي تعديل في نظام العقوبات "يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تترتب على أي تغيير، إضافةً إلى المصالح الطويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري".
وأضاف المندوب الصيني أن مشروع القرار "لم يجسّد هذه المبادئ"، ما دفع بلاده إلى الامتناع عن التصويت "رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات وتقديمها مع عدد من الدول مقترحات بنّاءة تتعلق بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب".
واتهم فو جونغ الجهة الراعية للمشروع، وهي الولايات المتحدة الأميركية، بـ"إجبار المجلس على التصويت رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين أعضائه، خدمةً لأجندة سياسية خاصة"، معربًا عن أسفه لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.
وشدّد على "ضرورة التزام الحكومة في سوريا بواجباتها في مكافحة الإرهاب من خلال خطوات عملية تُظهر تقدمًا ملموسًا في هذا الملف، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن أكثر من 160 كيانًا و430 فردًا ما زالوا مدرجين على قائمة مجلس الأمن رقم 1267، وتُفرض عليهم تدابير تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة.
وأكد المندوب الصيني أن على جميع الدول الأعضاء "تنفيذ قرارات المجلس بدقة، ومنع أي منظمة أو كيان أو فرد، بما في ذلك الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية، من الحصول على الأموال أو الأسلحة أو أي شكل من أشكال الدعم الخارجي الذي قد يشكّل تهديدًا لأمن الدول الأخرى".
وختم فو جونغ بالتشديد على أن الصين "ترى أن تطورات الوضع في سوريا تؤثر مباشرة في السلام والاستقرار الإقليميين"، مؤكّدًا استعداد بلاده "للعمل مع المجتمع الدولي ومواصلة لعب دور بنّاء لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا في أقرب وقت ممكن".
الـــمــــزيــــــــــد
