تدريب وعمليات مشتركة وتبادل للمعلومات... اتفاق أمني وشيك بين لبنان وسوريا!

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وفي مقابلة مع وكالة "ريانوفوستي" الروسية السبت، كشف البابا عن وجود اتفاقيات أمنية بين سوريا وعدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية، وقطر، والأردن، والعراق، وتركيا، مؤكداً أن تنسيقاً أمنياً مع لبنان سيُطلق قريباً. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات التدريب، والعمليات المشتركة، وتبادل المعلومات، معتبراً أن هذا التعاون يعكس "عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي".

كما أشار البابا إلى إمكانية أن يكون لروسيا دور محوري في دعم وتطوير قطاع الأمن والشرطة في سوريا، عبر توقيع اتفاقيات مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.

وعن ملف المطلوبين في ظل النظام السابق، أوضح المتحدث أن الأعداد المتداولة مبالغ فيها، مؤكداً أن "العدد الحقيقي يُقدّر بعشرات أو مئات الآلاف، وليس بالملايين كما يُشاع". وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين وفق درجة التورط، بحيث يُحال المتورطون في جرائم قتل أو إرهاب إلى القضاء المختص، فيما يُمنح غير المتورطين في جرائم دموية فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.

وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجّهة لبعض الأجهزة الأمنية بممارسات ذات طابع طائفي، خصوصاً في الساحل السوري والمناطق ذات الغالبية المسيحية، شدد البابا على ضرورة التمييز بين الأخطاء الفردية والممارسات الممنهجة، مؤكداً أن "الطائفية مرفوضة تماماً وتتعارض مع سياسة الدولة ومبادئ الثورة التي قامت على العدل والحرية والكرامة".

وتطرّق المتحدث إلى أزمة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها ملايين السوريين، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت منذ بداية التحرير أكثر من مليون جواز سفر وملايين الوثائق الرسمية الأخرى. وأضاف أن العمل جارٍ على التحول الرقمي الكامل خلال الأشهر المقبلة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، موضحاً أن إصدار الهويات والوثائق الرسمية بات مرتبطاً بعملية تحديث الهوية البصرية للدولة وإجراء إحصاء سكاني شامل لضمان دقة البيانات الوطنية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، تتولى إدارة البلاد سلطة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الذي أطلق برنامجاً شاملاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، في إطار مسار وطني يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.