أكد نائب رئيس الحكومة، الوزير طارق متري، أنّ الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المقرّ في 27 تشرين الثاني، والاعتداءات المتصاعدة شمال نهر الليطاني، لم تترافق مع إعلان إسرائيلي رسمي لما تسميه تل أبيب "أحداث الحرب"، على خلاف ما دأبت عليه في عملياتها العسكرية السابقة.
وقال متري في تصريح صحافي إنّ الموقف اللبناني ثابت كما عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام في البيان الوزاري، وفي الموقف السياسي الرسمي، ومفاده أن لبنان لا يمتلك القوة العسكرية لمواجهة إسرائيل، لكنه قادر على ردعها من خلال الدعم الدبلوماسي والسياسي.
وأضاف أنّ الحكومة ملتزمة في الوقت نفسه بعدة أولويات وطنية، تشمل "بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان حصرية السلاح بيد الدولة"، موضحاً أن "أيًّا من هذه الالتزامات ليس مشروطاً بالآخر، والجيش اللبناني مكلّف بتنفيذها ويقوم بدوره الكامل".
وأشار متري إلى أنّ الموقف الإسرائيلي غير واضح وغير معلن حتى الآن، كاشفاً أنّ الحكومة اللبنانية لم تتلقّ أي تفصيل دقيق من أي وسيط دولي حول هذا الشأن.
وختم قائلاً: "لم يحدث أي انقلاب أو توتر داخل المجلس الوزاري الأخير، والأجواء كانت سياسية ومسؤولة".
الـــمــــزيــــــــــد
