وفي هذا السياق، كشفت مصادر قواتية لـ"ليبانون ديبايت" أنّ "الفريق الذي أوصل البلاد إلى الحروب والإفلاسات والعزلة عن المجتمع الدولي، يضرب اليوم الدستور اللبناني بشكل كامل، في مخالفة خطيرة جداً سيسجلها التاريخ".
وأوضحت المصادر أنّ "فريق المعارضة يدرس الخطوات المقبلة للمواجهة، مشيرةً إلى أنّ "الاتهامات التي يوجّهها البعض للمعارضة بتعطيل التشريع لا تستحق الرد، فمن يعطل البلد ويعطله لا يمكن الأخذ بكلامه، نحن نضغط على الرئيس بري للسير وفق الدستور كي يستمر التشريع بشكل طبيعي".
وحول ما يُحكى عن تلقي القوات اللبنانية والمعارضة "كلمة السر" من الأميركيين والسعوديين لتأجيل الانتخابات تحت حجة تعديل القانون، ردّت المصادر بالقول: "ليُدرَج مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، وليُطرَح الاقتراح المعجّل المكرّر أو المشاريع الاخرى ، ويتمّ التصويت عليها، ليُحرَجوا، القوات والمعارضة، وبالتالي يُدفَعوهم إلى إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضافت المصادر أنّ "من يوجّه مثل هذه الاتهامات لا يريد انتخابات ولا انتظاماً في مؤسسات الدولة، بل لا يريد دولة أو شرعية أو حتى سيادة، ولا يسعى إلى حصر السلاح، بل فقط يريد استمرار عصاباته في التهريب ودويلته المستقوية على الدولة".
وعن احتمال التحرك في الشارع لفرض إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة، أكدت المصادر أنّ "كافة الخطوات قيد الدرس قبل الإعلان عنها"، مشددةً على أنّ "المواجهة مستمرة ولن تتراجع المعارضة أمام محاولات الالتفاف على الدستور أو تعطيل الانتخابات".
الـــمــــزيــــــــــد
