"ليبانون ديبايت"
من الواضح أن الضغط الأميركي والإسرائيلي على "حزب الله" بدأ يسلك مساراً تصاعدياً في المرحلة الأخيرة، سواء على صعيد الإستهدافات وعمليات الإغتيال المباشرة أو عبر التضييق المالي. أوساط نيابية جنوبية تتحدث ل"ليبانون ديبايت"، عن تعزيز الحصارٍ الأميركي على لبنان وليس فقط على "حزب الله"، مشيرةً إلى أن جولة وفد من البنك الدولي في الجنوب، تأتي في محاولة للتأثير على لبنان لكي يكون أكثر تعاوناً مع ما يريده المجتمع الدولي.
ومن بين هذه الضغوطات التي تشير إليها الأوساط النيابية، تندرج الضغوطات المالية عبر إجراءات التضييق على التعاملات المالية في لبنان، مع إعادة تحميل المسؤولية لبعض الأفرقاء في الداخل اللبناني، خصوصاً وأن المجلس النيابي لم يقرّ بعد قانون التعافي المالي أو "الفجوة المالية" والذي تتحمل الحكومة مسؤولية عدم إقراره.
ولذا تشدد الأوساط النيابية على وجوب أن تقوم الحكومة بتحويل قانون "الفجوة" في أقرب وقت ممكن إلى المجلس النيابي لكي يتمّ إقراره، وعندها سيصبح مرتبطاً أكثر بقانون التعافي المصرفي والإنتظام المالي وإعادة تفعيل الرقابة بشكل جدي وفاعل وصارم على العمليات المصرفية بما يضع حداً لاقتصاد الكاش، خصوصاً وأن غياب التعافي المصرفي هو الذي شجع التعاملات المالية بالكاش أو الإقتصاد النقدي والمعرض على الدوام لمختلف العمليات المشبوهة من عمليات تهريب وتبييض أموال.
وعن الربط ما بين الضغوطات الدولية المالية والتصعيد الإسرائيلي، ترى الأوساط النيابية الجنوبية، أن الخطر الإسرائيلي لا يغيب عن الساحة اللبنانية عموماً وليس فقط الجنوبية، مشيرةً إلى أنه طالما أن المجلس النيابي لم يطلع على اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الماضي، فإن العدو الأإسرائيلي مستمر بخروقاته وتصعيده العدواني، فيما لا تملك الحكومة سوى الإعتراض على الشكوى للمجتمع الدولي أو مراجعة لجنة الميكانيزم الخماسية التي من المفترض أن تراقب وقف إطلاق النار.
الـــمــــزيــــــــــد
