تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين، في قراءة أولى، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بتنفيذ هجمات أودت بحياة إسرائيليين، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الفلسطينية والدولية.
وبحسب نص المشروع، فإنّ العقوبة تطال "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، وهو ما يعني إمكانية تطبيقها على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من تقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات، الذي حظي بموافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست، ونال في القراءة الأولى 39 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 16 عضواً، على أن يُعرض لاحقاً على قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.
وبرّرت لجنة الأمن القومي هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، على حدّ تعبيرها.
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول، بضغط من الولايات المتحدة، بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب التي بدأت في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول 2023.
من جانبها، وصفت حركة حماس مشروع القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، فيما اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية عليه "دعوة علنية للتحريض على القتل"، محمّلةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار الذي يشكّل، وفق قولها، "خرقاً واضحاً لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ورغم أنّ عقوبة الإعدام لا تزال موجودة شكلياً في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإنّ إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعلياً، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو أدولف آيخمان عام 1962، بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب العالمية الثانية.
الـــمــــزيــــــــــد
