أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنّ "الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لتكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبين أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته".
وأوضح البيان أنّ القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا عبر رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، في خطوة نوعية تؤكّد التزام الصندوق تطوير خدماته الصحية والاجتماعية.
أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة، التي تتمّ تحت إشراف مباشر من المدير العام الدكتور محمد كركي، وتشكل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأشار البيان إلى أنّه، وبناءً على إحالة من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنية فورًا، فأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حق.
كما تمّ إلزام المؤسسة بالتصريح عن أجيرين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتكليفها بمبلغ يقارب 172 مليون ليرة لبنانية بدل اشتراكات غير مصرّح بها.
وأضاف البيان أنّ المدير العام محمد كركي لم يكتفِ بالتدابير الإدارية، بل وجّه مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادعاء أمام النيابة العامة المالية ضدّ صاحب المؤسسة المخالفة والأجراء الوهميين الخمسة، بجرائم الاحتيال على الصندوق وهدر الأموال العامة، إضافة إلى الادعاء على كلّ من يثبت التحقيق تورّطه في القضية.
وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025.
وختم البيان بتأكيد كركي أنّه "لن يتوانى عن اتخاذ أقسى التدابير بحقّ كلّ من يتورّط في أعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب تمسّ حقوق المضمونين"، مشيدًا بـ"التعاون الوثيق مع وزارة العمل على مختلف الصعد"، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية لتجنّب الملاحقات والعقوبات.
الـــمــــزيــــــــــد
