ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم، في مقر الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام التمييزي، ومحافظَي بيروت وجبل لبنان، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إضافة إلى ممثلين عن قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.
خُصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها، حيث شدد الوزير الحجار على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة، داعيًا إلى تعزيز العمل الميداني، وتكثيف الدوريات، والحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية.
كما أكد على أهمية مواصلة الإجراءات الصارمة لمكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط عمليات التهريب عند الحدود، مطالبًا الأجهزة الأمنية بـمتابعة هذه الملفات بحزم وجدية.
وتناول الاجتماع الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في مخيم شاتيلا، في ضوء الجرائم والأحداث الأخيرة التي شهدها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأمن داخلها.
واستمع المجلس إلى عرضٍ من المدير العام للدفاع المدني حول الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات فورية وجدية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص.
كما تمّ التداول في التدابير الأمنية المواكِبة لزيارة قداسة البابا إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، حيث دعا الحجار المحافظين والأجهزة الأمنية إلى وضع كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية.
وفي سياقٍ آخر، بحث المجلس خطة سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية الموضوعة بتصرّف بعض الشخصيات والمراجع، زيادةً عن العدد المحدد في مرسوم حماية الشخصيات، على أن يتمّ التنفيذ خلال مهلة شهرين.
وكُلّفت المديرية العامة لأمن الدولة بإجراء تقييم أمني شامل خلال هذه الفترة، وإعداد دراسة حول الشخصيات التي تستوجب الإبقاء على حماية محددة، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
الـــمــــزيــــــــــد
