طالب الادعاء العام في تركيا بعقوبة تصل إلى 2352 عامًا بحقّ رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الموقوف منذ آذار الماضي على خلفية تهم فسادٍ ينفيها بشدة هو وحزبه المعارض الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.
ووفق لائحة الاتهام المقدّمة أمام محكمة إسطنبول، يُتهم إمام أوغلو ومعه 401 شخص بالتورّط في شبكة كسب غير مشروع تسببت — بحسب الادعاء — في أضرار مالية للدولة بلغت 160 مليار ليرة تركية (نحو 3.8 مليار دولار) خلال عشر سنوات.
وتشير وسائل إعلام تركية إلى أن النيابة وجّهت إلى إمام أوغلو 142 تهمة منفصلة تتعلق بالفساد، وغسل الأموال، واستغلال المنصب العام، في قضية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلديات التركية.
ويؤكد أنصار إمام أوغلو أن القضية سياسية بامتياز تهدف إلى منعه من الترشّح مجددًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الـــمــــزيــــــــــد
