اجتمعت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة الوزراء المعنيين: وزير المالية ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وقد انضم إليهم في وقت لاحق وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.
وخُصّص الاجتماع لبحث آلية تحديد ودفع المساعدات والتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية وغير السكنية، سواء الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023، أو تلك الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح، وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات العملية، أبرزها: إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب. استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص فني. البدء بترميم المباني المتضررة إنشائيًا لضمان السلامة العامة. إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تسريع عودة الأسر إلى منازلها. اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" (Build Back Better) في عملية إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع وتشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ البنود المذكورة، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجّرين.
كما تقرّر استكمال النقاش في الاجتماع المقبل تمهيدًا لرفع المقترحات النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب جلسة حكومية.
الـــمــــزيــــــــــد
