وثائق مسرّبة تكشف قلق إدارة ترامب من انهيار اتفاق غزة

عبّر عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، في تقريرٍ كشفت عنه صحيفة بوليتيكو الأميركية، عن قلق بالغ من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة بين إسرائيل وحماس، بسبب التعقيدات المتزايدة في تنفيذ بنوده وغياب مسار واضح للمرحلة الثانية من الاتفاق.

الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة – وعددها 67 وثيقة قُدمت خلال ندوة مشتركة نظمتها القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ومركز التنسيق المدني–العسكري في جنوب إسرائيل – تُظهر حالة ارتباك داخل الإدارة الأميركية بشأن مصير خطة السلام.

وتتضمن إحدى الشرائح في العرض المقدم خلال الندوة سهماً تتوسطه علامة استفهام تربط بين المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، في إشارة رمزية إلى انعدام اليقين حول مستقبل العملية السياسية.

تشير الوثائق إلى شكوك جدّية حول إمكانية نشر “قوة الاستقرار الدولية”، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات يُفترض أن تتولى مهام حفظ السلام في غزة.

كما نقلت الوثائق تقارير من وزارة الدفاع الأميركية ووكالات إغاثة، تؤكد أنّ حماس تعيد فرض سلطتها في بعض المناطق، وأنّ الوضع الميداني “لا يزال هشّاً وقابلاً للانفجار”.

تُظهر الوثائق أن الإدارة الأميركية تخطط لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين بعد صدور قرار من مجلس الأمن يمنح تفويضاً دولياً لخطة السلام.

إلا أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية صرّح لـبوليتيكو بأنّ “الاتفاق يواجه مخاطر جدّية إذا لم تبدأ المرحلة الثانية قريباً”، مضيفاً: "نحن ننتظر الآن قرار الأمم المتحدة، وبعده مؤتمر المانحين، ثم الالتزامات الأمنية. هذا هو التركيز الحالي."

لكنّ المسؤول نفسه حذّر من أنّ استمرار التعقيد بين الأطراف، وخصوصاً الخلاف الإسرائيلي–الفلسطيني حول من سيحكم غزة بعد المرحلة الانتقالية، قد يجعل تنفيذ الخطة “قابلاً للتفكك في أي لحظة”.

وتشير بعض المقاطع من الوثائق إلى أن البيت الأبيض لم يحسم بعد مدى انخراطه المباشر في إدارة غزة، وسط نقاش داخلي حول ما إذا كان هذا الدور يتوافق مع شعار “أميركا أولاً”.

وقال مسؤول أميركي مطّلع: “هناك تساؤل كبير داخل الإدارة: هل من الحكمة أن تستثمر الولايات المتحدة طويلاً في غزة؟ نفضّل أن يتحمّل شركاؤنا في المنطقة الدور الأكبر.”

وتوضح الوثائق أنّ إسرائيل ترفض تولّي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، بينما تصرّ الأخيرة على استعادة السيطرة الأمنية كما كانت قبل عام 2007.

أما “خطة النقاط العشرين” التي أعدّها فريق ترامب، فتنص على إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية فقط بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، على أن تشرف واشنطن على العملية الاقتصادية وإعادة الإعمار.