قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، مساء أمس، إن الاقتصاد الأميركي يستعد لتحقيق نمو يتراوح بين 3 و4 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، متوقعاً أن يعود النشاط الاقتصادي تدريجياً إلى مستوياته القوية بعد فترة من التباطؤ المرتبط بالإغلاق الحكومي الأخير.
وأوضح هاسيت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أنّ تقديرات البيت الأبيض تستند إلى توقعات خبراء الاقتصاد، الذين يرجّحون أن يكون الإغلاق الحكومي قد خفض معدلات النمو بنحو نقطة إلى 1.5 نقطة مئوية، بعدما كانت قريبة من 4 بالمئة في العام الماضي.
وأضاف: "السؤال هو متى سنصل إلى ذلك، لكنني أتوقع أن تعود وتيرة النمو البالغة 3 إلى 4 بالمئة بحلول الربع الأول من العام المقبل."
في المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من أنّ ضعف النمو في الاستهلاك والتجارة العالمية، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة واتساع التضخم، لا تزال تمثل تحديات أمام تحقيق انتعاش مستدام.
غير أنّ محللين رجّحوا أن الزيادة في الاستثمار التجاري قد تعوّض جزئياً عن تلك العوامل السلبية وتدعم استعادة الزخم الاقتصادي خلال العام المقبل.
وأظهر استطلاع للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، نُشر في منتصف تشرين الأول، أن أكثر من 60 بالمئة من الاقتصاديين المشاركين (40 خبيراً) يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى خفض النمو الاقتصادي بنحو نصف نقطة مئوية، فيما لم يتوقع أي منهم أن تؤدي إلى تعزيز النمو.
وكان متوسط التوقعات يشير إلى نمو بنحو 1.8 بالمئة في عام 2025 مقارنة بـ 1.3 بالمئة في استطلاع حزيران.
وأكد هاسيت أن إدارة ترامب تعمل على معالجة مشكلات القدرة على تحمّل التكاليف وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين الأميركيين، مشيراً إلى أنّ هذه القدرة كانت قد تراجعت بنحو 3400 دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها ارتفعت بـ1200 دولار منذ تولّي ترامب منصبه في كانون الثاني 2025.
الـــمــــزيــــــــــد
