نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حملة ميدانية جديدة ضمن مهامها الدورية في رصد نوعية المياه وحماية الموارد المائية، شملت مجرى النهر والسدّ التحويلي لمشروع ريّ القاسمية في الحوض الأدنى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وأوضحت المصلحة في بيان أنّ الحملة تهدف إلى تقويم نوعية المياه المستخدمة في الريّ ضمن مناطق صور والنبطية والزهراني، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير البيئية والصحية المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، ولا سيّما قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، إضافةً إلى التوصيات الفنية الصادرة عن البنك الدولي في إطار مشروع الإدارة المتكاملة لحوض نهر الليطاني.
ولفت البيان إلى أنّ توصيات البنك الدولي شدّدت على ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة والتحليل الدوري للمياه في الحوض الأدنى، باعتباره منطقة حساسة من حيث الزراعة والكثافة السكانية، وتشهد استخداماً واسعاً لمياه النهر في ريّ المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أنّ نتائج العينات المأخوذة تُعدّ أساسية لتحديد مستويات التلوث الصناعي والزراعي، ووضع خطط المعالجة المناسبة للحدّ من مصادر التلوث وحماية البيئة الزراعية.
وشدّدت المصلحة على أنّ تحليل العينات الدورية يشكّل جزءاً أساسياً من تطبيق خارطة الطريق العلاجية الطارئة التي أقرّها رئيس مجلس الوزراء، والرامية إلى حماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني، تمهيداً لإعادة استثمارها بشكل مستدام وآمن في مشاريع الريّ والطاقة.
وختمت المصلحة مؤكدةً استمرارها في تنفيذ برنامج المراقبة البيئية بالشراكة مع الوزارات المختصّة، على أن تُنشر نتائج التحاليل فور صدورها بشفافية كاملة، التزاماً بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات وتعزيزاً لثقة المواطنين في إدارة الموارد المائية الوطنية.