عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش سلسلة من الملفات المطروحة على الساحة الداخلية، وأصدر بيانًا تناول فيه قضايا النازحين السوريين، التوقيفات الاحتياطية، والحريات العامة.
أشاد التكتل بـ"خطوة الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 80 مليون دولار لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم من خلال مساعدات نقدية للعودة"، معتبرًا أنها "تتطابق مع مطالبه السابقة بهذا الشأن"، كما رحّب بـ"تقديم المساعدات للدولة اللبنانية لتنظيم العمالة السورية".
ودعا البيان "الجهات المانحة كافة إلى اعتماد السياسة نفسها بتشجيع العودة بدلًا من تشجيع البقاء"، مطالبًا الحكومة اللبنانية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المقيمين السوريين بطريقة شرعية ومنظّمة".
وأعلن التكتل قراره التقدّم باقتراح قانون لتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث "لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف الاحتياطي سنتين في القضايا المحالة بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
واعتبر أن أي تجاوز لهذه المهلة يشكّل خرقًا لحق الموقوف بالمحاكمة العادلة، ويُلزم قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة "إما بإحالة الملف على المحاكمة أو اتخاذ قرار معلّل قانونيًا بتمديد التوقيف".
واستنكر التكتل ما وصفه بـ"الممارسات البوليسية بحق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى "استدعاء البعض منهم للتحقيق وإجبارهم على توقيع تعهدات لمنعهم من إبداء آرائهم السياسية حتى لو كانت لائقة وحضارية".
وأكد البيان أن التكتل "لن يسكت عن سياسة تكميم الأفواه في وطن الحريات"، داعيًا إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
الـــمــــزيــــــــــد
