أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية فساد واسعة، وذلك بعد تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنّ بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكنًا.
وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقًا للقانون".
وجاءت الاستقالتان بعد أن اتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بالحصول على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيرًا حتى تموز 2025، فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.
وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت في وقت سابق تعليق مهام وزير العدل غالوشينكو، على خلفية فضيحة الفساد الكبرى، غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل منافع شخصية من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس زيلينسكي، والمتهم بتدبير مخطط لاختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وأشارت سفيريدينكو إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوجاك ستتولى منصب وزير الطاقة بالوكالة.
بدوره، قال زيلينسكي إنّ الوزيرين لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكدًا أنّه "من غير المقبول إطلاقًا استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يواجه فيه الأوكرانيون انقطاعات يومية للكهرباء بسبب الهجمات الروسية.
واتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) غالوشينكو، الذي شغل سابقًا منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، بأنه تلقى منافع شخصية من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.
وأوضحت الوكالة أن الفضيحة هزت قطاع الطاقة في البلاد، مشيرةً إلى أن مكافحة الفساد تبقى قضية أساسية في وقت تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك فيما تواصل الحكومة الأوكرانية جهودها لمحاربة الفساد، في ظل تعهدات زيلينسكي السابقة بمكافحته على جميع المستويات، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن ممارسات مشبوهة في المشتريات العسكرية والبنى التحتية، في وقت تواجه فيه البلاد أضرارًا فادحة في منشآتها بسبب الضربات الروسية المتواصلة.
الـــمــــزيــــــــــد
