أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ويعيد التمويل إلى المؤسسات الفدرالية بعد أزمة استمرت 43 يومًا وشلّت قطاعات حيوية في البلاد.
وجاء التصويت في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بالموافقة على الحزمة التي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّها، ما يفتح الباب أمام إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية. وقد أثار القرار غضب عدد من الديمقراطيين الذين اعتبروا أن قيادتهم "استسلمت" في مفاوضات الميزانية.
وقبل التصويت، شنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون هجومًا لاذعًا على الديمقراطيين قائلاً: "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال... كان الأمر برمّته بلا جدوى، كان خاطئًا وشريرًا".
وبموجب الاتفاق، سيعود نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتًا إلى أعمالهم، فيما سيحصل عدد مماثل ممن استمروا بالعمل من دون أجر—ومن بينهم أكثر من 60 ألف من مراقبي الحركة الجوية وموظفي أمن المطارات—على رواتبهم المتأخرة، وفق وكالة "فرانس برس".
وينص الاتفاق أيضًا على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرّحهم الرئيس دونالد ترامب خلال فترة الإغلاق، في حين يُتوقع أن يعود السفر الجوي إلى طبيعته بشكل تدريجي بعد موجة تعطيلات واسعة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون خلال مراسم ستُقام في المكتب البيضاوي عند الساعة 9:45 مساء (02:45 بتوقيت غرينتش).
ورغم انتهاء الأزمة، لم تُحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر الخسارة بنحو 14 مليار دولار من النمو الاقتصادي.
ومنذ بداية الإغلاق، مارس ترامب ضغوطًا كبيرة على الديمقراطيين من خلال الإصرار على عدم التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي، ما أدى إلى حرمان مليون موظف فدرالي من رواتبهم، وتهديد الإعانات الغذائية المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود، وإرباك حركة الطيران بعد إلغاء وتأخير آلاف الرحلات قبيل عطلة عيد الشكر.
الـــمــــزيــــــــــد
