إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بـ"العدوان".. وعراقجي يطالب بمحاسبة دولية شاملة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أنّ على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات واضحة لمحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية" ضد إيران.

وقال عراقجي في رسالته إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استناداً إلى دورهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، مطالبان باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل وكل من شارك في تنفيذ تلك العمليات، وإحالتهم إلى العدالة.

وأشار الوزير الإيراني إلى رسائل سابقة وجهها في 13 و22 و28 حزيران/يونيو 2025، وثّق فيها ما وصفه بـ"اعتداءات عسكرية سافرة" نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بين 13 و24 حزيران من العام نفسه، مؤكداً أنّ هذه العمليات شكّلت "انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران ووحدة أراضيها".

ولفت إلى تصريح الرئيس الأميركي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 الذي قال فيه: "هاجمت إسرائيل إيران أولاً… كنت مسؤولاً عنه بالكامل"، معتبراً أن هذا الكلام يشكل "دليلاً واضحاً على أن الولايات المتحدة كانت الجهة الموجّهة والقائدة لتلك العمليات".

وأكد عراقجي أن الاعتداءات استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، بينها منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1100 مدني وإصابة أعداد أكبر، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 444 و533، وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.

وشدد الوزير الإيراني على أنّ مسؤولية هذه الانتهاكات "لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها، بل تشمل أيضاً الولايات المتحدة بصفتها الطرف الموجّه والمتحكم في تلك العمليات"، داعياً واشنطن إلى تحمّل المسؤولية الكاملة ودفع التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران ومواطنيها، بما يشمل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ودفع تعويضات مالية وفق مبادئ القانون الدولي.

كما اعتبر أن "الاعتراف الأميركي" يترتب عليه أيضاً "مسؤولية جنائية فردية" لرئيس الولايات المتحدة وكل من تورط في "الانتهاكات الجسيمة"، موضحاً أنّ هذه الانتهاكات تشمل جريمة العدوان، واستهداف المدنيين، والعاملين في السلك الطبي، والعلماء، والصحافيين، إضافة إلى مهاجمة المنشآت المدنية، ومن بينها المستشفيات وسيارات الإسعاف ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وسجن إيفين ومنشآت الطاقة والنووي السلمي.

وأكد عراقجي أن ذلك "لا يعفي المسؤولين في إسرائيل من المساءلة الجنائية" عن الجرائم التي ارتكبوها أو أمروا بها أو حرّضوا عليها.

وشدد على أن إيران "تحتفظ بحقها الثابت وغير القابل للنقض في استخدام كل القنوات القانونية لمحاسبة الدول والأفراد المتورطين في هذه الانتهاكات والمطالبة بتعويض كامل عن كل الأضرار".

وفي ختام رسالته، دعا وزير الخارجية الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل، طالباً نشر الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.