بعد انتهاء جلسة لجنة المالة والموازنة، كتب النائب إبراهيم كنعان في منشور على منصة "أكس": "لا دولة بلا قطاع عام ولا قطاع عام من دون إعادة النظر بالرواتب لتأمين الاستمرارية والعيش الكريم".
وأكّد كنعان، "موقفنا ثابت برفض المس بالودائع القانونية والمشروعة وما زلنا ننتظر من الحكومة خطة التعافي واسترداد الودائع وقد أمل وزير المال بتقديها قبل نهاية العام".
يأتي منشور كنعان في ظلّ تفاقم الأزمة المالية التي يواجهها لبنان منذ العام 2019، بينما تواصل لجنة المال والموازنة بحث ملفات الموازنة والإصلاحات المرتبطة بخطط الدولة، وسط نقاش مستمر حول كيفية تمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار المالي من دون المساس بحقوق المودعين.
الـــمــــزيــــــــــد
